مع اقتراب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يواجه المستثمرون تحديا جديدا في معرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية بوتيرة تتفق مع تحقيق "الهبوط الناعم" الاقتصادي المأمول الذي ساعد على رفع أسعار الأصول هذا العام.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء "كان هناك شعور متزايد بالثقة" في أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر إذا استمر التضخم في التباطؤ، وهو أقوى مؤشر حتى الآن على أن المسؤولين يستعدون لتخفيف السياسة النقدية قريبا.

ومع ذلك، فإن هذه الإشارة بعيدة كل البعد عن أن تكون واضحة للمستثمرين. تساءل بعض مراقبي السوق أخيرا عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ترك أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة جدا، ما قد يضر بفرص تحقيق هبوط اقتصادي ناعم، حيث يخفض التضخم دون الإضرار بالنمو بشكل كبير.

ويخشى المستثمرون على الجانب الآخر من أن يؤدي تخفيف السياسة النقدية عندما يكون الاقتصاد قويا نسبيا إلى إعادة إشعال التضخم، ما يحد من مدى قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية على خفض أسعار الفائدة.

وقال جورج كاترامبون، رئيس الدخل الثابت والتداول في دي دبليو إس: "هناك أسباب للاعتقاد بأن الهبوط الناعم لا يزال قائما .. لكن الأخطار ذات جانبين. الهبوط الناعم لا يتحقق بالانتظار لفترة طويلة".

وتظهر أغلب البيانات الرئيسة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أرقام التوظيف، اقتصادا يظل مرنا على الرغم من بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين من الزمان لأشهر عدة.

ومع ذلك، كان معدل البطالة في ارتفاع، وركز صناع السياسات أخيرا على تجنب هذا النوع من الارتفاع الحاد في البطالة المرتبط غالبًا بأسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ التضخم.

وسيحصل المستثمرون على صورة مهمة للاقتصاد يوم الجمعة، عندما تقدم الولايات المتحدة بيانات التوظيف. في وقت لاحق من هذا الشهر، ستمنح ندوة جاكسون هول التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي صناع السياسات فرصة لضبط رسالتهم.

إذا بدأت الشقوق في الاقتصاد في التشكل، فإن بعض المستثمرين يخشون أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً نسبيًا لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو، ما يزيد من فرصة الركود.

ويخشى آخرون أن يؤدي التحول إلى أسعار فائدة أقل إلى إشعال شرارة انتعاش تضخمي مماثل لارتفاع أسعار المستهلك الذي أثار قلق الأسواق في وقت سابق من هذا العام.

قال هانز ميكلسن، المدير الإداري لإستراتيجية الائتمان في تي دي سيكيوريتيز: إن هذا من شأنه أن يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديم نحو 75 نقطة أساس من التخفيضات التي تسعّرها الأسواق لهذا العام.

وأضاف: "أبرز باول أن بيانات التضخم في العام الماضي بدت جيدة أيضًا ولكن بعد ذلك عاد التضخم".

من جهته، أوضح جاك جاناسيويتز، كبير إستراتيجيي المحافظ في ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز، أن دورة خفض أسعار الفائدة الأقل من المتوقع قد تعيق دوران السوق نحو أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمستفيدين الآخرين من خفض أسعار الفائدة التي ترسخت في وقت سابق من هذا الشهر.

علاوة على ذلك، فإن المكاسب الرائعة التي حققتها الأسهم الأمريكية هذا العام قد تعني أن الجزء الأكبر من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما تم بالفعل احتسابه في أسعار الأصول، ما يحد من الارتفاع المستقبلي.

يعتقد توني رودريجيز، رئيس إستراتيجية الدخل الثابت في شركة نيوفين، أن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من المرجح أن تظل عند نحو 4 % خلال النصف الأول من 2025 في حين إن التقييمات في سوق الأسهم "تبدو ممتلئة بشكل عام".