تقول إحدى خبيرات الاقتصاد: إن أحد أكثر أنواع فقاعات الديون ضررا تتشكل في سوق الأسهم، وقد تنتشر خسائرها في جميع أنحاء القطاع المالي.
في مقال رأي حديث نشر على "بروجكت سندكيت"، أشارت دامبيسا مويو خبيرة اقتصادية عملت سابقا في جولدمان ساكس وتدير حاليا شركة فيرساكا إنفستمنتس، إلى مخاوف متزايدة من تضخم قيمة سوق الأسهم، بعدما حصد حماس وول ستريت للذكاء الاصطناعي مكاسب هائلة لأسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة هذا العام، ما دفع مؤشرات الأسهم القياسية الثلاثة إلى مستويات جديدة.
كتبت مويو: "ظهور علامات فقاعات في الأسواق المالية واضحة للعيان. مثل هذه الاتجاهات تبرر بالتأكيد المخاوف بشأن تشكل فقاعات جديدة في سوق الأسهم"، وفقا لـ "بزنس إنسايدر".
لكن ما يثير القلق أكثر هو أن الولايات المتحدة قد تشهد أحد أكثر أنواع الفقاعات إشكالية، معززة إلى حد كبير بأصول مقترضة و"غير منتجة". ومثل هذه الأصول تشكل ضررا أكبر على الاقتصاد من الأصول المنتجة، أو الأصول الممولة نقدا أو بالأسهم، حيث تكون الخسائر محصورة إلى حد بعيد بين المستثمرين المباشرين.
أضافت مويو أن "أفضل" مثال على هذا النوع من الفقاعات هو أزمة الرهن العقاري، عندما اجتمع العرض الزائد من المساكن مع ممارسات الإقراض المحفوفة بالمخاطر وتسببا في انخفاض الأسعار بمقدار الثلث.
ولا يرى معظم خبراء الاقتصاد حدوث سيناريو مماثل الآن، وذلك بفضل معايير الإقراض الأكثر صرامة في القطاع المصرفي. لكن مويو قالت إن عديدا من الشركات غير المنتجة التي يظهر أنها تقترض كثيرا تبدو ممولة من قطاع مصرفية الظل، حيث لا توجد رقابة تنظيمية تذكر على تحمل الديون.
الضائقة تشتد بالفعل بين بعض الشركات الأكثر مديونية وغير المربحة. وتتزايد حالات الإفلاس الآن بأسرع وتيرة منذ الجائحة وقد بلغت، وفقا لبيانات " إس آند بي جلوبال"، 346 حالة في يونيو.
وأشارت مويو إلى خطر انتقال عدوى خسائر الشركات المتعثرة إلى زوايا السوق الأخرى. قالت: "في حين أن الخسارة التي يتكبدها شخص استخدم مدخراته المتراكمة لن يكون لها سوى تأثير محدود في الاقتصاد الأوسع، فإن الخسائر التي يتكبدها شخص ما على أموال مقترضة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستدانة، قد تكون معدية".
أوضحت: "النظام الذي يتسم بضعف الرؤية فيما يتعلق بالمصادر وأشكال رأس المال التي تقوم عليها كثير من الاستثمارات هو نظام محفوف بالمخاطر. التدقيق الأكبر في الأصول غير المنتجة وذات الرفع المالي أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث أزمة مالية".
أعرب خبراء آخرون في وول ستريت عن مخاوفهم بشأن الأسهم والديون المتزايدة للشركات، خاصة بالنظر إلى مدى ارتفاع التقييمات في السوق. وتبدو الأسهم، وفقا لأحد مقاييس التقييم، مبالغ في قيمتها أكثر من أي وقت مضى، حتى إنها تجاوزت المستويات التي شوهدت في 1929.
