دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مشروع وثيقة «المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين»، وحددت يوم الثلاثاء 3 سبتمبر المقبل آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها.

يأتي ذلك انطلاقاً من جهود الهيئة في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في السعودية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.

بينت الهيئة أن الهدف من مشروع وثيقة «المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين»، يتمثل في الحد من الأخطار السيبرانية عند التخلص من البيانات المخزنة على أصول مادية، وضمان إتلاف ومسح الأصول المعلوماتية بطريقة آمنة غير قابلة لاسترداد البيانات، كما يحدد المعيار إجراءات مفصلة للمسح الآمن والإتلاف المادي للوسائط والأجهزة بما يتوافق مع الوثائق التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

أوضحت الهيئة أن الوثيقة المطروحة لمرئيات العموم، تستهدف الجهات الحكومية في السعودية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية في السعودية على الاستفادة من هذا المعيار؛ للحد من أخطار الأمن السيبراني لديها.

حثت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول مشروع وثيقة «المعيار الوطني لعمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين»، قبل نهاية يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.

يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعد الجهة المختصة بالأمن السيبراني في السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار.