علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن وزارة العدل لا تنوي إلغاء خدمة "التواصل مع المالك"، التي ظهرت ضمن الخدمات التي تقدمها البورصة العقارية للمستفيدين، وتم حذفها من المنصة في وقت لاحق.
وبررت المصادر سبب حذف الخدمة من منصة البورصة العقارية للقيام بتحديثها تمهيدا لإطلاقها رسميا، كونها في مراحلها التجريبية حاليا، قائلة: من الطبيعي أن يتم التحديث والحذف والإلغاء حتى يتم الاستقرار على الصورة النهائية للخدمة.
كانت وزارة العدل قد أطلقت الخدمة على موقعها الرسمي قبل عدة أيام، وتم حذفها، بغرض إخضاعها لمزيد من التحديثات قبل إطلاقها رسميا.
وفي هذا الصدد، تقصت "الاقتصادية"، مدى مضي وزارة العدل في تطبيق الخدمة، حيث أكدت المصادر أن خدمة التواصل مع المالك لن تلغي عمل الوسيط العقاري حيث إن من الشروط الملزمة للوسيط والمالك هو وجود عقد وساطة، وهذا العقد ملزم للجانبين.
وفيما يتعلق بخدمة التواصل مع المالك، أوضح المصدر أن الخدمة تمكن المستفيد من إرسال رسالة نصية للمالك عبر منصة البورصة العقارية لغرض (طلب شراء عقار، طلب استئجار عقار، طرح فكرة مشروع استثماري، طرح فكرة مشروع خيري)، ويتم إرسال رسالة نصية تحوي نوع الطلب وقيمته (الشراء، الاستئجار، إلخ) ورقم جوال المستفيد الذي قام بإرسال الرسالة عبر المنصة.
ويتوقع أن تسهم الخدمة في تسهيل عملية البيع والشراء، وتطوير القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية.
