زادت السعودية الإنفاق الحكومي في ميزانية الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى قياسي على أساس سنوي (الربع الثاني من كل عام) رغم خفض إنتاج النفط 11% إلى 8.99 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق تحالف أوبك+ الهادف إلى ضبط استقرار أسواق البترول.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، ارتفع الإنفاق الحكومي 15 % إلى نحو 369 مليار ريال، وهي وتيرة أعلى من صعود الإيرادات التى زادت 12% إلى 353.6 مليار ريال.
جاء التوسع في مستويات النفقات بشكل رئيس نتيجة الإنفاق الموجه إلى البرامج والمشاريع التنموية والإستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق السعودية. إضافة إلى منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة، واستمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الارتقاء بتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وصعدت إيرادات ميزانية السعودية على أساس سنوي مع ارتفاع الإيرادات النفطية 18% إلى 213 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 4% إلى 140.6 مليار ريال.
نظرا لارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من الإيرادات، سجلت ميزانية الربع الثاني عجزا بنحو 15.3 مليار ريال.
وحدة التحليل المالي