ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية للقطاعين الحكومي وشبه الحكومي بنهاية شهر يونيو الماضي للشهر الثامن على التوالي بدعم السندات.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام نحو 720 مليار ريال، مقارنة بنحو 662.1 مليار ريال للشهر المماثل من 2023، مسجلة ارتفاعا بنحو 9 % على أساس سنوي، ونحو0.1% على أساس شهري.

ووفق التحليل الذي استند إلى النشرة الإحصائية للبنك المركزي "ساما"، سجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نموا بـ 91% على أساس سنوي، فيما تراجعت بنحو 4% على أساس شهري، وارتفعت السندات الحكومية وشبه الحكومية بنحو 6% على أساس سنوي، و1% على أساس شهري.

وتتكون مطلوبات المصارف من الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، وتشمل قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف وكذلك سندات حكومية وشبة حكومية بما فيها السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وحازت السندات الحكومية وشبة الحكومية نصيب الأسد بـ563.2 مليار ريال لتشكل 78 % من إجمالي المطلوبات، وسجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 157 مليار ريال مثلت 22 %من إجمالي المطلوبات.

وحدة التحليل المالي