أصدرت السعودية 6673 سجلا تجاريا للمستثمرين الأجانب خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي سجلاتهم 9.1 % إلى 79831 سجلا بنهاية الفترة، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة لـ "الاقتصادية".
ويمكن للمستثمر الأجنبي إصدار السجل التجاري إلكترونيا، عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وذلك بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار.
وبحسب الوزارة، تشكل السجلات التجارية للأجانب بنهاية النصف الأول من العام الجاري ما نسبته 5.3 % من مجموع السجلات التجارية في السعودية البالغ عددها نحو 1.518 مليون سجل.
وأسهمت جهود السعودية نحو تطوير حوكمة منظومة التجارة في تعزيز قدرات قطاع التجارة والأعمال من خلال منح المستثمرين الوطنيين والأجانب تسهيلات حصولهم على سجلات تجارية لمزاولة أنشطتهم في السعودية.
وزارة التجارة أشارت إلى أن السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب تضمنت عددا من الأنشطة، من أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والصناعات التحويلية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين.
وتعد الرياض من أعلى 5 مناطق تتمركز فيها السجلات التجارية القائمة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 32768 سجلا، ومكة المكرمة بواقع 19461 سجلا، والمنطقة الشرقية 15098سجلا، والمدينة المنورة 3437 سجلا، وعسير 2182 سجلا، وفقا للوزارة.