سجل الاقتصاد الفرنسي نموا تجاوز التوقعات بلغ 0.3 % في الفصل الثاني من العام، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات الثلاثاء.

تجاوز النمو المسجل من فصل إلى آخر تقديرات المعهد السابقة التي توقعت بأن يبلغ 0.1 %، مدفوعا بالتجارة الخارجية وتعافي استثمار الشركات.

أسهم الطلب المحلي إلى حد ما في النمو بينما بقي إنفاق العائلات الذي كان محركا أساسيا للنمو في الفصل الأول ثابتا خلال الأشهر الـ3 حتى يونيو.

راجع المعهد أيضا تقديراته للنمو في الفصل الأول إلى 0.3 % مقارنة بنسبة سابقة بلغت 0.2 %.