يعد تنويع مصادر الطاقة والمضي قدما بفاعلية في زيادة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من أهداف السعودية الجوهرية، حيث ينعكس ذلك إيجابا على تنويع الاقتصاد، والحفاظ على الثروات الناضبة ورفع كفاءة استخراجها واستخدامها، وخفض الانبعاثات، ونقل التقنيات وتوطينها. الجدير بالذكر أن الطاقة الشمسية أصبحت أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة التي تشهد حراكا لافتا ومتسارعا في العالم على وجه العموم، وفي السعودية على وجه الخصوص، ولا يعتريني شك أبدا أن دعم القيادة لهذا القطاع الواعد بإذن الله تعالى، وبجهود وزارة الطاقة سيؤتي أكله.

وسيعزز ثقل السعودية كقائد لقطاع الطاقة العالمي. خلال هذا العام أعلنت وزارة الطاقة العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في السعودية، وهي خطوة نوعية بلا شك لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بإحلال الطاقة المتجددة لتشكل 50 % من مزيج الطاقة بحلول 2030 بإذن الله تعالى.

هذا المشروع المميز ضمن جهود وزارة الطاقة التي تسابق الريح لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محليا، كذلك دعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، ودعم الصادرات.

في اعتقادي أننا نرى على أرض الواقع عملا تكامليا بين جميع الجهات ذات العلاقة بقيادة وزارة الطاقة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهو جهد كبير يشكرون عليه. من متابعة لصيقة وممارسة في هذا القطاع، ولهذا المشروع الوطني الطموح الذي نراهن عليه جميعا، من مشرعين ومنظمين وعملاء، لا يمكن في رأيي بأي حال من الأحوال إغفال مقدم الخدمة من الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الوطنية التي تعد ضمن هذا الفريق وأحد أركانه الرئيسة.

هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الشريحة المهمة لتؤدي دورا حيويا وفاعلا في تنمية هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته، فكما ذكرت سابقا أن العمل تكاملي بين جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع، وكلما زاد الانسجام والتماهي انعكس ذلك بالفائدة على القطاع برمته، وسارع في تحقيق أهدافه المرصودة. شح السيولة للشركات الناشئة ليس بمستغرب وهذا يقوض نموها وقدرتها على تلبية الطلب المحلي من خلال استيراد المنتجات، وعليه أرى أن الشركات الناشئة تحتاج إلى جهات تمويلية أكثر جرأة، تستثنيها من بعض الشروط التعجيزية!

وأتمنى من الجهات ذات العلاقة تحفيز الجهات التمويلية لإطلاق برامج هكذا تمويلية تصب بلا شك في تحقيق أهداف الرؤية وتمكين الشركات الوطنية. السعودية تسابق الزمن وتقود قطاع الطاقة العالمي، ومن الطبيعي أن تستجد بعض التحديات والعقبات على المنظومة بجميع أركانها، كون هذا القطاع جديدا نسبيا، وسيصل - بإذن الله - إلى مرحلة النضج في زمن قياسي بالعمل التكاملي وتوحيد الجهود التي تصب أخيرا في تحقيق رؤيتنا الطموحة، التي يعد قطاع الطاقة أحد أركانها الرئيسة.