ظل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي منخفضا الشهر الماضي، ما عزز الأدلة على أن ضغوط الأسعار تهدأ بشكل مطرد، ويهيئ المسرح أمام البنك لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.1 % فقط من مايو إلى يونيو ارتفاعا من قراءة الشهر السابق التي ظلت دون تغيير، ومقارنة بالعام السابق انخفض التضخم من 2.6 % إلى 2.5 %.

باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي 0.2% من مايو إلى يونيو ارتفاعا من 0.1 % خلال الشهر السابق، وبالقياس على العام السابق ارتفعت الأسعار الأساسية 2.6 % دون تغيير عن يونيو. ويراقب خبراء الاقتصاد من كثب الأسعار الأساسية التي تقدم عادة قراءة أفضل لاتجاهات التضخم في المستقبل.

في المجمل، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن أسوأ سلسلة من التضخم في 4 عقود، التي بلغت ذروتها قبل عامين، تقترب من نهايتها، وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي "إن بيانات أسعار التبريد هذا الصيف عززت ثقته بأن التضخم يعود بشكل مستدام إلى مستوى هدف البنك المركزي البالغ 2 %".

وبانخفاض أسعار الفائدة والتضخم الأضعف، إلى جانب سوق العمل التي لا تزال قوية، يمكن أن يضيء تقييم الأمريكيين للاقتصاد ويؤثر في السباق الرئاسي هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب.

وأظهر التقرير الأخير أيضا أن إنفاق المستهلكين ارتفع في يونيو. وكذلك فعلت الدخول، حتى بعد تعديل التضخم. مشيرا إلى "الهبوط الناعم" النادر، حيث تمكن "الفيدرالي" من إبطاء الاقتصاد والتضخم من خلال أسعار اقتراض أعلى دون التسبب في ركود.

وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري: "ملخص التقرير من كلمتين هو جيد بما فيه الكفاية"، مضيفا "الإنفاق جيد بما يكفي للحفاظ على التوسع، والدخل جيد بما يكفي للحفاظ على الإنفاق، ومستوى التضخم جيد بما يكفي لجعل قرار خفض أسعار الفائدة سهلا على الاحتياطي الفيدرالي".

وارتفع انفاق المستهلك 0.3 % من مايو إلى يونيو، وهو أقل قليلا من مكاسب الشهر السابق البالغة 0.4 %. وارتفعت الدخول بنسبة 0.2 %، بانخفاض عن 0.4 % في مايو. وذكر تقرير يوم الجمعة أن متوسط الدخل المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 1 % عن العام الماضي، على الرغم من تباطؤ هذا الرقم من 1.9 % في بداية العام.

مع تباطؤ وتيرة التوظيف ونمو الاقتصاد بوتيرة ثابتة، إن لم تكن قوية، يعد من شبه المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع في منتصف سبتمبر، ومن المتوقع أن يقول باول بعد ذلك إن صناع السياسات في البنك ما زالوا يريدون رؤية بيانات إضافية للتأكد من تباطؤ التضخم باستمرار. مع ذلك، من المرجح أن يشير البنك المركزي خلال اجتماع الأسبوع المقبل إلى أنه يقترب من خفض تكاليف الاقتراض.

الواقع أن التضخم يتباطأ حتى مع استمرار الاقتصاد في التوسع بثبات. فقد أعلنت الحكومة نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي صحي بلغ 2.8 % في الربع الثاني من أبريل ويونيو، مع استمرار إنفاق المستهلكين والشركات بوتيرة ثابتة. وكان هذا أعلى من معدل النمو السنوي الذي بلغ 1.4 % فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ولا تزال الشركات تضيف وظائف جديدة، رغم أن أغلب عمليات التوظيف في الأشهر الأخيرة تركزت في قطاعين فقط من الاقتصاد: الرعاية الصحية والحكومة. وارتفع معدل البطالة إلى مستوى منخفض لا يزال 4.1 %، بعد أطول فترة من الانخفاض إلى ما دون 4 % في نصف قرن.