تخطط السعودية وكوريا الجنوبية لتعزيز وتطوير علاقتهما الاقتصادية والتجارية من خلال الاتفاقيات والشراكات، إذ تشارك كثير من الشركات الكورية في مشاريع البناء والتشييد الحيوية في السعودية على مستوى كل القطاعات التنموية.

وقال لـ"الاقتصادية" سونغ كوان لي، المستشار التجاري في سفارة كوريا الجنوبية في الرياض، إن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي يتوقع أن يزور العاصمة الكورية سيول خلال الفترة من 29 و30 يوليو الحالي، لعقد منتدى الأعمال الكوري السعودي وتبادل المعلومات حول القطاع الاقتصادي وإعطاء فرصة لقاء العاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزير القصبي، سيترأس وفدا تجاريا يضم رجال أعمال ومختصين، وسيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الكوري، ووزراء آخرين مسؤولين عن القطاعين الاقتصادي والتجاري، وعددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

المستشار التجاري في سفارة كوريا أوضح أن زيارة وزير التجارة يمكن أن تسهم في تطوير التعاون الاقتصادي، وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، ضمن برامج الاتفاقيات الاقتصادية والبروتكولات التجارية والشراكات المختلفة التي وقعت سابقا.

أشار إلى أن الشركات الكورية التي نقلت مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض بلغت نحو 7 شركات كبرى، أبرزها إل جي للأجهزة الإلكترونية وسامسونج ودوسان المختصة في أعمال ونشاطات البنية التحتية.

أما الشركات الكورية التي تعمل في السعودية، فبلغ عددها 44 شركة تعمل داخل السعودية في مختلف المجالات، منها 22 تعمل في مجال القطاعات التجارية و22 في قطاع البناء والتشييد.

ومن أبرز المشاريع الحيوية والتنموية التي تعمل فيها الشركات الكورية، مشروع نيوم وبرنامج زيادة غاز الفاضلي الحزمة 1 و4، ومشاريع البناء الصناعي ومنها بناء السفن وصناعة السيارات، ومشروع التوأمة الرقمي مع شركة Naver.

ووصف المسؤول الدبلوماسي العلاقة بين البلدين حاليا بـ"الجيدة جدا"، متطرقا إلى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كوريا في نوفمبر 2022، وزيارة الرئيس الكوري إلى السعودية في أكتوبر 2023، ما جعل العلاقة أكثر قوة من أي وقت مضى.

وحول اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وكوريا الجنوبية، قال الدبلوماسي الكوري إن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها، بعد الانتهاء من بنود الاتفاقية المهمة في 28 ديسمبر 2023، فيما يتعلق بالمراجعة القانونية والتصحيح الداخلي.

وقال إنه لا يستطيع توقع الجدول الزمني للتنفيذ، لكنه يأمل التمكن من تنفيذ كامل بنود الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، حتى تصبح موضع سريان بنودها فعليا.

وتعد السعودية الشريك التجاري السابع عالميا لكوريا الجنوبية، وتعد السيارات السلعة الأولى للتصدير إلى السعودية، ثم المعدات الكهربائية وبعدها معدات البناء، كما تستورد بلاده النفط.

ونوه إلى أن الشركات الكورية تعمل مع حكومة بلاده على توسيع قطاع التعاون مع السعودية في مجالات النفط والغاز إلى التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والحيوية والغذاء والثقافة.