يقدر عدد المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين بأكثر من 450 ألف مهندس وفني وإخصائي، بنهاية النصف الأول 2024، يشكل السعوديون 35 % منهم، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" صالح العمر المتحدث باسم الهيئة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، في بيان، بدء تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25 %، ابتداء من اليوم الأحد، وتطبيقها على منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية.

وبحسب العمر، فإن قرار زيادة نسبة التوطين للمهن الهندسية إلى 25 % يسهم في رفع نسبة المهندسين السعوديين لدى القطاع الخاص ونقل الخبرات الأجنبية وبناء جيل سعودي ذي كفاءة عالية، ودفع الشركات في القطاع الخاص إلى زيادة نسبة التوطين.

وقرار رفع نسبة التوطين هو مبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أكد العمر نجاح القرار السابق المتمثل في نسبة 20 %، وكان له أثر كبير في عمل المهندسين السعوديين في مشاريع كبرى في السعودية، وأيضا زيادة نقل الخبرات ومستوى المهارات لديهم ورفع كفاءتهم.

وأشار إلى أن القرار سيطبق على المهن المستهدفة بالتوازي مع نطاقات، كما ستطبق عليها العقوبات نظاما، والأسماء المهنية والعمل الفعلي للعامل، موضحا أن جميع المهن الهندسية مستهدفة، بحسب الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووقعت الهيئة عددا من مذكرات التفاهم مع شركات ضمنها شركة بيكتيل لدعم المهندسين السعوديين وتوظيفهم، ونقل أبرز التقنيات الخاصة بهذه الشركات للمهندسين السعوديين وتعريفهم بها.

العمر أشار إلى أن الهيئة تسعى دائما إلى توقيع الاتفاقيات مع كل الجهات التي ستسهم في رفع جودة الممارسة بالنسبة إلى المهندسين والفنيين والإخصائيين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، سواء للتدريب المنتهي بالتوظيف أو التدريب على التقنية الحديثة والتوظيف بشكل مباشر.

وتشدد الهيئة على تطبيق نظام المزاولة، بعمل حملات وزيارات توعوية، لها نتائج إيجابية منها رفع الامتثال فيما يتعلق بتطبيق نظام المزاولة وإلزامية المهندسين بالتسجيل في الهيئة والحصول على عضوية لممارسة أعمالهم كمهندسين.

ونسبة التوطين لا تحتسب إلا إذا كان المهندس قد تم تسجيله في هيئة المهندسين ومعتمدة عضويته وسارية في الهيئة، ويكون مسجلا في التأمينات لدى الشركات كمهندس، لحسابها في نطاق التوطين.