رفعت الهيئة العامة للمنافسة مشروع السياسة الوطنية للمنافسة إلى الجهات المختصة لإقرارها، التي تهدف إلى توحيد الجهود المشتركة للأجهزة الحكومية لإرساء قواعد ومبادئ المنافسة العادلة في الأسواق، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول لـ "الاقتصادية".
وقال المصدر، إن مشروع السياسة الوطنية للمنافسة يتضمن دراسة الأسواق والقطاعات الاقتصادية للتعرف على تحديات المنافسة ووضع الإصلاحات اللازمة لتذليل التحديات والمعوقات.
كما يتضمن المشروع دراسة ومراجعة مشاريع الأنظمة واللوائح الجديدة والقائمة وتقييم السياسات الاقتصادية العامة، ضمن عدد من المبادئ التوجيهية التي يتطلب تنفيذها والمتعلقة، بإنفاذ نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بفعالية.
ومن المستهدف أن يُسهم المشروع في تشجيع المنافسة بمفهومها الشامل وتحفيز القدرة الإنتاجية والتنافسية في الأسواق، ضمن إطار تنموي شامل تتبناه السعودية بما يتماشى مع الإطار الذي يجري تنفيذه حاليا تحقيقا لرؤية 2030، ويتناغم مع السياسات الاقتصادية الأخرى الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح المصدر، أن المشروع يسهم في دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تمكين القطاع الخاص من ممارسة الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز أنشطة البحث والتطوير والابتكار، حيث يهدف مشروع وثيقة السياسة الوطنية للمنافسة إلى تحقيق تكافؤ الفرص في المنافسة على الأعمال.
كما يهدف إلى تعزيز ثقافة المنافسة لدى الجهات التنظيمية والقطاع الخاص والمستهلكين و رفع مستويات الوعي بما يمكن أن تحققه المنافسة العادلة من فوائد ودعم للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال الامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتقييم الآثار الناتجة عن الأنظمة والسياسات العامة على المنافسة.
من جهة أخرى أوضحت بيانات رسمية لهيئة المنافسة، أصدرت لجنة التسوية في الهيئة خلال 2023 الموافقة على إجراء تسوية مع 10 شركات مخالفة لأنظمة المنافسة في السعودية.
كما عملت الهيئة على مراجعة وتعديل الأنظمة واللوائح لضمان تواؤمها وانسجامها مع المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة، إذ درست أكثر من 8 أنظمة ولوائح، إضافة إلى تقديم توصيات تدعم المنافسة إلى اللجان والجهات المختصة.
ويأتي دور الهيئة في تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في السعودية بهدف تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، وحماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق.