أفاد مسؤول في الاتحاد الأفريقي أن شركة التصنيف الائتماني التي يتم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الفريدة للمقترضين السياديين في أفريقيا من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول العام المقبل.
وأضاف ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد للتنمية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد، للصحفيين في العاصمة الغانية أكرا أمس السبت، أن المؤسسة لن تكون مملوكة للتكتل الإقليمي، وإنما ستكون مستقلة ومهنية.
وأردف موشانغا "نشعر أننا لا نلقى معاملة جيدة عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات وتكلفة الاقتراض. نريد مؤسسة يطورها الأفارقة للمساهمة في عملية إزالة المخاطر في سوق رأس المال الأفريقي، حتى نتمكن في النهاية من الحصول على وضع يمكننا من خلاله الاقتراض بشكل تنافسي في الداخل والخارج".
معاملة غير عادلة
فكر وزراء المالية الأفارقة بإنشاء مثل هذه الهيئة لأول مرة في 2021 وسط شكاوى من المعاملة غير العادلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، التي قالوا إنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بما يدفعه المقترضون الآخرون من الأسواق الناشئة والدول المتقدمة.
وقال موشانغا إن هذه المهمة تتولى تنفيذها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبنك التنمية الأفريقي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي. وأضاف أن المشروع في مرحلته التالية من التشغيل والتي تستلزم "التوصل إلى خطة العمل النهائية للتأكد من أننا قادرون على تنفيذها".
