تشكل الخدمات حصة متزايدة من اقتصادات العالم، كما ترتفع حصة النساء العاملات في تلك الخدمات، وفقا لبحث جديد.

يولد قطاع الخدمات، الذي يضم الاتصالات والنقل والتمويل والتعليم والسياحة، أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويوظف عدد عمال أكثر من أي قطاع آخر، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

تصفه منظمة التجارة العالمية بأنه "العمود الفقري للاقتصاد العالمي"، قائلة إن التقدم التكنولوجي جعل من السهل تقديم الخدمات عبر الحدود، ما وفر فرصا جديدة للاقتصادات الوطنية والأفراد.

تعد وظائف الخدمات مصدرا رئيسا لتمكين المرأة، وفقا لتقرير مشترك صادر عن البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. في حين تظهر البيانات أن القطاع يمكن أن يعزز مسارات تنمية أكثر شمولا، لا تزال هناك فجوات وعوائق كبيرة أمام تقدم المرأة عبر القوى العاملة على نطاق أوسع.

يظهر التقرير أن 59% من النساء العاملات حول العالم عملن في هذا القطاع في 2021، ارتفاعا من 44% في 2000. وفي المقابل، شكلت الخدمات 45% من إجمالي وظائف الذكور في 2021.

زادت حصة النساء العاملات في الخدمات في جميع الاقتصادات، وكانت أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط المرتفع ​​(22 نقطة مئوية) والاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى ​​(14 نقطة مئوية).

كما تحقق الشركات التي تقودها النساء، خاصة التي تعتمد نموذج العمل عن بعد، نجاحا أكبر في مجال الخدمات.

تسلط منظمة العمل الدولية الضوء على قطاعات مثل السياحة باعتبارها تنطوي على إمكانات لتمكين المرأة، ما يساعد كثيرا من النساء في أن يصبحن رائدات أعمال ويوفر فرصا في قطاعات ذات صلة. لكن التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات العمل غير الرسمي، لا تزال قائمة.

أكد التقرير الأخير عن الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ارتفاع نسبة النساء العاملات في الخدمات المهنية. لكنه يظهر بعض الفجوات الكبيرة. فمثلا لا تزال حصة النساء مقارنة بالرجال في وظائف الخدمات المهنية بمجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أقل بكثير – فجوة تبلغ نحو 20 نقطة مئوية.

في الإجمال، تم تقليص فجوة المشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 60.5% ــ وبالمعدلات الحالية، سيستغرق الأمر 152 عاما للوصول إلى التكافؤ في هذا المجال.

تقدم المرأة في العمل أمر جيد للجميع ويمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20%، وفقا للبنك الدولي.

مع ذلك، بمعدل الاستثمارات الحالي، ستظل أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة تعيش في فقر مدقع بحلول 2030، وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تقول إن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة لم يكن أكثر أهمية من الآن في أي وقت مضى.

يتطلب تسريع هذا التمكين اتخاذ إجراءات تشمل ربط المرأة بالموارد المالية، وزيادة المشاركة الهادفة في القطاعات التي تكون فيها المرأة غير ممثلة تمثيلا كافيا.

وكما يقول تقرير المنتدى للفجوة العالمية بين الجنسين: "هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة في مجال المساواة الاقتصادية بين الجنسين لضمان حصول المرأة على إمكانية وصول غير مقيدة إلى الموارد والفرص ومناصب صنع القرار".