مشروع 2025 .. ثورة أم كابوس ينتظر أمريكا والسياسات الخضراء؟
عاد السجال مجددا، وبقوة أكبر، في الأوساط الأمريكية حول "مشروع 2025"، لا سميا بعد المناظرة الرئاسية الأولى التي رفعت حظوظ دونالد ترمب للعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض، فأحدث استطلاعات الرأي لشبكة "سي بي إس نيوز"، تمنح التقدم للمرشح الجمهوري بفارق 6 نقاط (48% مقابل 42%).
المشروع عبارة عن خارطة طريق من بنات أفكار مؤسسة هيريتج (التراث)، أحد أبرز المراكز الفكرية المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، للرئيس الجمهوري المقبل، في حال انتخابه، في اقتراع 5 نوفمبر 2024.
برنامج حكومي مفصل في 920 صفحة، شارك في صياغته 400 باحث وخبير من كل أطياف الحركة المحافظة، بما في ذلك شخصيات بارزة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، أمثال: القائم بأعمال وزير الدفاع السابق كريستوفر ميلر، وكين كوتشينيلي نائب وزير الأمن الداخلي الأسبق، والمستشار السابق لترامب ستيفن ميلر.
رغم مساهمة كل هذه الأسماء الوازنة من الإدارة السابقة إلا أن دونالد ترمب نفى، مطلع الشهر الجاري، في حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أي علاقة له بالمشروع "إنني لا أعرف شيئا عن مشروع 2025، وليس لدى أي فكرة عمن يقف وراء ذلك، وأنا أتفق مع بعض الأشياء التي يقولونها، وبعض الأشياء التي يقولونها سخيفة للغاية".
وفي تفاصيل المشروع أفكار يخشى ترمب أن تؤثر في قاعدته الانتخابية، لذلك اختار النأي بالنفس عنه، وفق تحليل الأكاديمي في جامعة جوج تاون، هانز نويل، "اتخاذ موقف عدم الوضوح بشأن الأهداف المحافظة حقق نجاحا لترامب، وجلب له النجاح مع الناخبين المتأرجحين، خصوصا أن عديدا من التدابير من المرجح ألا تكون مستساغة لدى هذه المجموعة".
يركز "مشروع 2025" اهتمامه على أربع جبهات، ويعدها حاسمة في تحديد مستقبل الولايات المتحدة، وهي: "استعادة الأسرة وإلغاء الدولة الإدارية والدفاع عن السيادة الوطنية وتأمين حقوق حرياتنا الفردية الممنوحة من الله".
يدفع أصحاب المشروع نحو تفكيك الدولة بهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الحكم، وذلك بتوسيع صلاحيات الرئيس، ما يضمن تبسيط عملية صنع القرار.
وبالموازاة مع تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بإلغاء بعض الوكالات والوزارات، أو وضعها تحت سيطرة الرئيس مباشرة (وزارة العدل، لجنة التجارة الفيدرالية، لجنة الاتصالات الفيدرالية)، وإسقاط الحماية عن آلاف الموظفين حتى يسهل على الرئيس استبدالهم.
وفي الاقتصاد والطاقة، يحدث البرنامج انقلابا جذريا بالتخلي عن السياسات الخضراء، مطالبا بتقليل اللوائح البيئية، وتخفيض الميزانية المخصصة لأبحاث المناخ والاستثمار في الطاقة المتجددة، ما يعني العودة نحو مصادر الطاقة التقليدية.
يعد المشروع بزيادة الحريات الفردية من خلال إعادة الحكم الذاتي إلى الشعب الأمريكي، وتحريرهم من الحصار المطبق للدولة الإدارية.
مقابل ذلك، يدعو إلى تقييد حقوق الإجهاض، واستعادة قانون كومسترك لحظر، وتتبع وسائل الإجهاض عبر البريد، وطرد المتحولين جنسيا من الجيش. كل ذلك بغية حماية الأطفال والأسرة في أمريكا.
تتنازع المشروع وجهات نظر متناقضة، فكيفين روبرتس، رئيس مؤسسة هيريتيج، واثق، في أحد تصريحات، بأن هذه الورقة الاستراتيجية تعد بـ "ثورة أمريكية ثانية ستظل بلا دماء، إذا سمح اليسار بذلك"، فيما عدته إدارة تحرير مجلة نيو ريبابليك أنه "دليل مفصل بشكل ملحوظ لتحويل الولايات المتحدة إلى جنة فاشية".
