فتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقاً الخميس في شأن إرسال "جوجل" وشركتها الأم "ألفابت" إلى المستخدمين طلب موافقة على ربط خدماتها، إذ عدت الهيئة أن هذا الطلب يشكل ربما "ممارسة تجارية خادعة وعدوانية".
وأوضحت الهيئة في بيان أن "هذا الطلب لا يقدم معلومات مناسبة" في ما يتعلق "بالتأثير الحقيقي لهذه الموافقة على استخدام جوجل البيانات الشخصية للمستخدمين".
وأعربت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية عن خشيتها من استخدام "جوجل" تقنيات وأساليب لطلب الموافقة، ولوضع آليات للحصول على الموافقة نفسها، "قد تؤثر في حرية الاختيار للمستهلك العادي".
ولاحظت الهيئة أن الزبون "يُدفَع إلى اتخاذ قرار تجاري لم يكن ليتخذه بطريقة أخرى، من خلال الموافقة على الجمع بين بياناته الشخصية وعلى استخدامها المتبادل بين مجموعة الخدمات المقدمة".
وتندرج وظائف البحث والخدمات الإعلانية و"يوتيوب" و"جوجل مابس" بين الخدمات التي طلبت "جوجل" في شأنها الموافقة من المستخدمين على مشاركة بيانتهم "لبعض الأغراض"، وقال ناطق باسم "جوجل" لـ"الفرنسية": سنبادر إلى درس تفاصيل هذه القضية وسنتعاون مع السلطات.
ولاحظت جمعية المستهلكين "فيديركونسوماتوري" أن "جوجل" تعمل على "تجميع كمية ضخمة من البيانات وإنشاء ملفات تعريف من دون أن .. تزوّد المستخدمين معلومات مفصّلة عن جمع هذه البيانات وسبل استخدامها"، واصفة هذا السلوك بأنه "غير مقبول بكل المعايير".
وسبق لهيئة مراقبة المنافسة الإيطالية أن فرضت غرامة قدرها 20 مليون يورو على شركتي "جوجل" و"أبل" في نوفمبر 2021، موزعة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ما وصفته بالممارسات "العدوانية" في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.
وإذ ذكّرت الهيئة بأن الشركتين العملاقتين تجمعان معلومات من زبائنهما، شددت على أنهما "لم تقدما معلومات واضحة وفورية عن الحصول على بيانات المستخدمين واستخدامها لأغراض تجارية".
وفي مايو 2021، فرضت الهيئة أيضاً غرامة قدرها 102 مليون يورو على "جوجل" بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن، آخذة عليها رفضها قبول تطبيق لطرف ثالث على منصتها "جوجل بلاي" يتيح العثور على محطات شحن للسيارات الكهربائية.