أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي مما يسلط الضوء على المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعوق اقتصاد اليابان المعتمد على التجارة.

قد يبدد تباطؤ الصادرات آمال صناع السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي ضعف الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول.

جاء في بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 5.4 % على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يقل عن زيادة 6.4 % توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز. وبلغ نمو الصادرات 13.5 % في مايو.

ساهم تراجع الين، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عاما، في تعزيز قيمة الصادرات لكن الأحجام انخفضت 6.2 % في يونيو.

قال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: "باستثناء الدعم من تراجع الين، لا يمكن توقع نمو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بشكل كاف لدعم صادرات اليابان، لا يوجد محرك لنمو الصادرات على مستوى العالم"

بحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين من حيث القيمة 7.2 % على أساس سنوي في يونيو بقيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق، حسبما أظهرت بيانات التجارة، لكن النمو تباطأ من زيادة بلغت 17.8 % في مايو.

نمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، حليفة اليابان وسوقها الرئيسية، بنسبة 11 % على أساس سنوي في يونيو بينما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4 %.

زادت الواردات من حيث القيمة 3.2 % في يونيو مقارنة مع العام الماضي، مقابل زيادة 9.3 % توقعها الاقتصاديون ليتحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار).

وهذا هو أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر. وكانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 240 مليار ين. فيما ارتفعت الواردات 9.5 % في مايو.