وقع السجل العقاري السعودي، ثلاث اتفاقيات مع شركات تكنولوجيا عقارية، لتمكينها من ابتكار الحلول والخدمات، وتقديم منتجات نوعية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع وزيادة الموثوقية والشفافية.
وقال لـ"الاقتصادية" أحمد بوخمسين، الشريك المؤسس لشركة سهيل الجزيرة للتقنية، إحدى الشركات التي وقعت الاتفاقية، إن الاتفاقية تهدف لرفع الشفافية في القطاع وتمكين المنصات العقارية من الاستفادة من البيانات وتحليلها.
وإتاحة البيانات لشركات التكنولوجيا العقارية سيكون له أثر كبير في تنمية وتطوير القطاع العقاري، وتطوير منتجات وخدمات جديدة بناء على الاحتياجات المكتشفة من تحليل البيانات، وتقديم حلول مبتكرة في قطاع العقارات.
وأشار بوخمسين إلى أن الاتفاقية ستمكن الشركات من الحصول على البيانات لتحليل وفهم اتجاهات السوق، وتقييم وتوقع أسعار العقارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رصد العقارات بالأقمار الصناعية لمعرفة أنواعها وتصنيفها.
ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي أعلنتها الهيئة العامة للعقار باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
وبحسب بوخمسين، فإن المنصة تعمل على جمع أكثر مصادر البيانات قيمة في السوق العقارية السعودية من البيانات المفتوحة، والمصادر المختلفة، ومن ثم استخلاص هذه البيانات لدمجها وتحليلها بشكل متعمق.