إن تغير المناخ يتسارع دون أدنى ريب. فلم تعد فصول الصيف أكثر حرارة فحسب؛ بل أصبحت الظروف الجوية القاسية متعاقبة على نحو متزايد، ويتجلى هذا في الأمطار المدارية الغزيرة التي تسببت أضرارا في مختلف أنحاء أوروبا والأعاصير القوية التي تضرب منطقة الكاريبي والولايات المتحدة كل عام في وقت أبكر من العام السابق. ورغم هذا، يبدو أن الاتحاد الأوروبي، الذي ظل لفترة طويلة يحتل موقعا قياديا في مكافحة تغير المناخ، سمح للتفكير القصير النظر بالتغلب على المنطق الاقتصادي السليم.

لنتأمل هنا الحظر المفروض على المبيعات من السيارات الجديدة التي تطلق ثاني أكسيد الكربون بعد 2035. إنها خطوة جريئة ومن شأنها أن تقلل من الانبعاثات من خلال توسيع حصة السوق من المركبات الكهربائية بسرعة. لكنها كانت أيضا خطوة مثيرة للجدل إلى حد كبير، خاصة وأن تكلفة المركبات الكهربائية حاليا أكبر كثيرا مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي.

لكن هذه الحال ليست حتمية: ذلك أن الصين تنتج مركبات كهربائية قد تكلف الأوروبيين نصف تكلفة تلك المعروضة حاليا في الاتحاد الأوروبي. ولكن بدلا من الترحيب بالمركبات الكهربائية المنخفضة التكلفة القادمة من الصين، فرض عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، في تحد للفطرة السليمة، رسوما جمركية عاليةــ تراوح من 17 % إلى 38 %.

المبرر الرسمي هو أن التحول الأخضر "من غير الممكن أن يستند إلى واردات غير عادلة على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي". ولكن إذا طبقنا مفهوم "التفضيلات المعلنة" ــ وهي طريقة خبراء الاقتصاد في الإشارة إلى أن الأفعال أعلى صوتا من الكلمات- فإن قرار فرض مثل هذه التعريفات الجمركية المرتفعة على المركبات الكهربائية الصينية يكشف أن المفوضية الأوروبية تعد الحفاظ على الوظائف والأرباح في صناعة السيارات أكثر أهمية من مكافحة تغير المناخ.

والاتحاد الأوروبي ليس وحده في هذا. الواقع أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي متواضعة مقارنة بالتعريفة 100 % التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن أخيرا - وستُـخـرِج هذه الرسوم عمليا المركبات الكهربائية الصينية من السوق الأمريكية. كما فرضت دول أخرى لديها صناعات سيارات محلية كبيرة ــ مثل تركيا والبرازيل رسوما جمركية كبيرة، وتدرس كندا أيضا فرضها.

نظرا للفائض الكبير من المركبات الكهربائية لدى الاتحاد الأوروبي، فمن الصعب أن نرى كيف قد يهدد استيراد المركبات الكهربائية الصينية صناعة السيارات في أوروبا. الأمر الأكثر أهمية، أن السباق لتطوير التكنولوجيات الخضراء ينبغي أن يكون أمرا مرغوبا نظرا لطبيعة التهديد المناخي الوجودية العالمية، مع حرص جميع البلدان على دعم الصناعات الخضراء، بما في ذلك قطاع المركبات الكهربائية. لكن الفوائد المترتبة على هذا الدعم ــ من التعجيل بالتطور التكنولوجي إلى خفض الأسعار ــ ستختفي إلى حد كبير إذا دافعت كل دولة عن نفسها ضد واردات السلع المطوّرة بمساعدة من إعانات الدعم الخضراء.

عندما يدفع المستهلكون الأوروبيون أسعارا أعلى مقابل المركبات الكهربائية الصينية، بسبب الرسوم الجمركية، تبقى الأموال في أوروبا، وتذهب فعليا إلى خزائن الاتحاد الأوروبي. ويصدق الأمر ذاته عندما يدفع المستهلكون الأوروبيون أسعارا أعلى مقابل مركبات كهربائية مصنوعة في أوروبا، ولكن في هذه الحالة، يجني المنتجون الأوروبيون الفوائد، في هيئة أرباح متزايدة. ولكن عندما يشتري المستهلكون الأوروبيون مزيدا من المركبات الكهربائية من دول ثالثة، فإن أموالهم تذهب إلى الخارج. وعلى هذا فإن التعريفات الجمركية المضادة لإعانات الدعم، وهي تمييزية بطبيعتها، تحمل تكلفة اقتصادية عالية.

من المؤسف أن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تحظر الرسوم الجمركية المضادة للدعم، حتى لو كانت الجهة التي تفرضها تقدم إعانات دعم من جانبها. كما أنها لا تضمن إعفاء السلع الخضراء من تدابير الدفاع التجاري. ومع إعلان الجانبين عن التزامهما بمكافحة تغير المناخ، ينبغي للاتحاد الأوروبي والصين السعي إلى التوصل إلى اتفاق مماثل بشأن المركبات الكهربائية.

خاص بـ " الاقتصادية"

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.