لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منذ الصيف الماضي، لكن لا تزال السياسة تزداد شدة حتى ولو بشكل طفيف. هذا من شأنه أن يضع قيودا على الاقتصاد أكثر مما قد يرغب فيه بعض واضعي أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي.

يقدم التشديد الصامت مبررا لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب، حتى لو لم يكن تقرير التضخم الأخير كافيا لإقناع قادة البنك المركزي بأن التضخم يعود إلى الهدف. عندما ينخفض التضخم مع بقاء الاحتياطي الفيدرالي ساكنا، ترتفع التكلفة الحقيقية للاقتراض. ومن الناحية العملية، هذا يعني تشديد السياسة النقدية.

قد يرغب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في منع مثل هذه القيود على الاقتصاد، خاصة في ضوء وجود علامات مبكرة تدل على ركود، وفقا لـ"أكسيوس".

قال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو للصحفيين أمس: "السبب وراء تشديد السياسة النقدية بالقيمة الحقيقية هو الاعتقاد أن الاقتصاد كان محموما. من وجهة نظري، ليس هذا هو ما يبدو عليه اقتصاد محموم. سبب التشديد يجب أن يكون عن طريق الاختيار وليس عن طريق المصادفة".

كان سعر الفائدة الرسمي للاحتياطي الفيدرالي أعلى 2.3 نقطة مئوية من معدل التضخم خلال العام الماضي، حسبما أظهر مؤشر أسعار المستهلك.

وقبل عام، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة، كان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى 1.8 نقطة مئوية من معدل التضخم.

وقال جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، للمشرعين هذا الأسبوع إن خطر خفض أسعار الفائدة بعد فوات الأوان وإضعاف الاقتصاد لا يقل عن خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا ودفع التضخم إلى الارتفاع مجددا.

"إذا أردنا أن نظل على هذا القدر من التشديد، وفي الواقع سنزيد التشديد، علينا أن نكون مدركين لكلا الجانبين. لن يكون الأمر مجرد تضخم"، كما قال جولسبي.

وقالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في اتصال هاتفي مع الصحفيين أمس: "لقد وصلنا الآن إلى النقطة التي من المرجح أن يؤدي فيها تباطؤ إضافي في سوق العمل إلى ارتفاع معدلات البطالة".

وتتزايد احتمالات قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، وفقا لـ"سي إم إي فيد ووتش". في الأسبوع الماضي، بدت نسبة الاحتمال 25 %، والآن تجاوزت 40 %.

وأشار جولسبي، إلى هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي: "أصدرت اللجنة بيانا قالت فيه إننا لا نتوقع خفض أسعار الفائدة حتى نصبح أكثر اقتناعا بأننا نسير على الطريق نحو نسبة 2 %. بالنسبة لي، هذا هو ما يبدو عليه الطريق إلى 2 %".

وقال ألبرتو مسلم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أمس إن السياسة النقدية لم تكن "مفرطة في التقييد (...) سأبحث عن مزيد من الأدلة التي تشير إلى أن من المتوقع أن يقترب التضخم من 2 % في المستقبل".