قفزت السجلات التجارية المصدرة في السعودية، 85.3 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 225.5 ألف سجل تجاري، مقابل 121.7 ألف سجل للنصف المماثل في العام الماضي.

وبحسب رصد لـ "الاقتصادية" على نشرة قطاع الأعمال التي أصدرتها وزارة التجارة للربعين الأول والثاني للعام الجاري، فإن 10 قطاعات واعدة حققت نموا في عدد السجلات التجارية المصدرة خلال النصف الأول.

وأحدث اهتمام السعودية بتحسين بيئة تشريعات الأعمال المرتبطة بالبنى التحتية وأتمتة الخدمات وتنفيذ الإجراءات إلكترونيا، نموا متسارعا في عدد السجلات التجارية القائمة، ما جعل السعودية تحتل مراكز متقدمة للمؤشرات المرتبطة بالتجارة.

وبحسب بيانات وزارة التجارة، تصدر قطاع التجارة الإلكترونية من حيث عدد السجلات المصدرة خلال النصف الأول، ليبلغ 40697 سجلا مشكلا 18 %، يليه قطاع الإقامة قصيرة المدى بنحو 22453 سجلا، وقطاع الفنون والترفيه والتسلية 20465 سجلا.

فيما بلغ عدد السجلات الخاصة بالخدمات اللوجستية 11928 سجلا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي 8948 سجلا، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي 8213 سجلا، والتعدين واستغلال المحاجر 7871 سجلا.

أما خدمات الحوسبة السحابية فبلغ عدد سجلاتها 2358 سجلا، وصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية 1155 سجلا، و336 سجلا لقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية. وحلت السعودية في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التحول الرقمي للشركات، والمرتبة الرابعة لمؤشر دعم الشركات لإنشاء الشركات، والمرتبة الثالثة لمؤشر التبادل التجاري، كما بقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءات الحكومية.

وبحسب البيانات، حلت 5 مناطق كأعلى سجلات تجارية مصدرة خلال الفترة، وجاءت الرياض على رأس القائمة بمجموع 49865 سجلا، ومكة المكرمة 35116 سجلا، والمنطقة الشرقية 16171 سجلا، والمدينة المنورة 4386 سجلا، وعسير 2528 سجلا.