يستعد مستثمرو العقارات التجارية لضخ أموال في القطاع، في وقت تتسبب فيه أسعار الفائدة المرتفعة، والعمل عن بعد الذي يمثل أبرز إرث من عصر الجائحة في الإضرار بسوق العقارات، وفقا لـ" بزنس إنسايدر".

لدى شركات الأسهم الخاصة 400 مليار دولار من الأموال الموضوعة جانبا، تم تخصيص 64 % منها للعقارات في أمريكا الشمالية، وفقا لبيانات شركة بركين، وتعد هذه أعلى حصة مخصصة لسوق العقارات في أمريكا الشمالية منذ 20 عاما؛ إذ تصل إلى نحو 256 مليار دولار، وهي علامة على أن الشركات تنتظر اللحظة المناسبة لاقتناص العقارات التجارية بأسعار منافسة.

وانخفضت أسعار العقارات التجارية في الولايات المتحدة 7.5 % في الربع الرابع، وهو أكبر انخفاض مسجل منذ 13 عاما.

في الوقت نفسه، تتخلى البنوك بهدوء عن انكشافها على الديون العقارات التجارية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يونيو أن دويتشه بنك وجولدمان ساكس ومقرضين آخرين باعوا قروضا على مبان إدارية مختلفة هذا العام.

ظل المستثمرون يراقبون صناعة العقارات التجارية منذ الجائحة، عندما أدى العمل من المنزل إلى خلو المكاتب من العاملين، وبعد مرور سنوات، يبدو أن العمل عن بعد أصبح إرثا دائما لعصر كوفيد-19. أظهرت بيانات صادرة عن "موديز" أن نسبة المكاتب الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 20.1 % خلال الربع الثاني، وهو أعلى معدل مسجل منذ أن بدأت الشركة في تتبع البيانات قبل 45 عاما.

شبح الديون يلوح أيضا في أفق العقارات التجارية التي تتحمل 1.1 تريليون دولار ديونا من المتوقع أن يحل أجلها هذا العام، وفقا لجولدمان ساكس، ربما يتعين إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى وبتقييمات منخفضة للعقارات.

وفقا لبيانات من الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت نسبة التخلف عن سداد ديون العقارات التجارية إلى 1.18 % في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ عقد تقريبا.

في الوقت نفسه، ظل متوسط إيجارات المكاتب ثابتا نسبيا لأربعة أرباع متتالية، حسبما ذكرت موديز، وهي علامة على أن أصحاب العقارات لا يحققون أرباحا أكثر.

يدعو بعض الخبراء في مجال العقارات إلى تصحيح كبير في الصناعة. يمكن أن يشهد قطاع العقارات التجارية خاصة موجة من حالات الإفلاس والبيع القسري، وفقا لكيران رايشورا، نائب كبير الاقتصاديين العقاريين في "كابيتال إيكونوميكس".

كتب رايشورا في مذكرة بداية العام: "نتوقع أن تتزايد الأدلة على الضائقة هذا العام مع انتهاء تمديد استحقاق القروض". وأضاف في وقت لاحق: "قد يكون عام 2024 هو العام الذي ينهار فيه السد".