تأمل الحكومة الصينية في مواصلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنشطته في العاصمة بكين، وتعميق التعاون في عديد من المجالات على رأسها الاستثمار الصناعي، والتنمية الخضراء، وفقا لما أوردته وسائل إعلام رسمية اليوم.
وأبلغ رئيس بلدية بكين يين يونج، محافظ الصندوق ياسر الرميان في اجتماع الثلاثاء أنه يأمل في أن يواصل الصندوق توسيع أنشطته في العاصمة الصينية، حيث تتوفر عديد من الفرص الاستثمارية.
وفقا لصحيفة بكين ديلي الرسمية، أعرب عن أمله بأن يوجه الصندوق الاستثمارات المتبادلة بين الشركات في كلا البلدين، ويعمق التعاون في مجالات منها الاستثمار الصناعي، والتنمية الخضراء، وانتقال الطاقة.
ونقلت عن الرميان بأنه أعرب عن أمله في مواصلة الاتصالات والتبادلات الوثيقة مع بكين للتعاون في مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويتمتع بمحفظة مترامية الأطراف من الاستثمارات، بدءا من مزارع التمر وحتى التكتلات متعددة الجنسيات.
وتشهد الصين طفرة في الاستثمارات من الصناديق في دول الخليج في الوقت الذي تكبح فيه بعض الشركات المالية الغربية استثماراتها في البلاد، بسبب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.
وأفادت رويترز الشهر الماضي نقلا عن مصادر أن صندوق الثروة السيادية القطري وافق على شراء حصة 10 % في ثاني أكبر شركة صناديق استثمار مشتركة في الصين. كما وافقت الصين أخيرا على استثمار أول صناديقها المتداولة في الأسهم السعودية.
وفي حين أن التعاون الاقتصادي بين بكين والرياض لا يزال يرتكز على مصالح الطاقة، فإن العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والأمن آخذة في التوسع. والصين هي الشريك التجاري الأول للسعودية.
وتهدف خطة رؤية 2030 الطموحة للسعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود التقليدي لتطوير قطاع خاص نابض بالحياة.
وتأمل حكومة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أن تتمكن صناعتها التحويلية الناشئة ذات يوم من إنتاج كل شيء من رقائق الكمبيوتر إلى الإطارات، في تحول اقتصادي أوسع نطاقا.