نصت تعديلات لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية على قيام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمهمة تنظيم متطلبات الترخيص الخاصة بالشركات الحاصلة على الموارد النادرة، ومن ذلك "الطيف الترددي، حق الطريق، الموارد الرقمية، وغيرها"، على أن تشمل إلزامية الطرح والإدراج في السوق المالية السعودية.
ويهدف ذلك إلى تعزيز حوكمة شركات القطاع، وتنظيم آلية ترشيح الانترنت لضمان بيئة رقمية أكثر شفافية وأمانا، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وإيجاد فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وذلك وفقا لمشروع تعديلات النظام الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المطروحة لاستطلاع آراء العموم عبر منصة "استطلاع" حتى نهاية السابع من أغسطس 2024.
ويعرف الطيف الترددي، بأنه مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات.
وتضمنت تعديلات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، إضافة مهام إلى هيئة الاتصالات تتعلق بقيامها بوضع الضوابط والقواعد والتنظيمات اللازمة لحوكمة شركات القطاع، شاملة تنظيم نسب التملك وحقوق التصويت المرتبطة بها واتفاقيات المرخصين مع الجهات الأخرى بما في ذلك اتفاقيات الإدارة ومتطلبات ترخيص الموارد النادرة.
وشملت تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والأحكام المرتبطة بحوكمة أعمال الشركات ذات الارتباط في اتفاقيات التأسيس، وإجراءات اعتماد وتعديل نظامها الأساسي، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
وشددت التعديلات على ضرورة موافقة مجلس إدارة الهيئة على بيع أو شراء أو تنازل مباشر أو غير مباشر للحصص أو الأسهم أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن مقدمي الخدمة المرخصين التي ينتج عنها تملك أو سيطرة أي شخص طبيعي أو معنوي على ما نسبته 5 % أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم الخدمة، أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منها.
وأضيفت أيضا مهام أخرى للهيئة تمنحها الحق في مطالبة مقدمي الخدمة بتعيين شركات أو جهات فنية مختصة على نفقتهم للتأكد من الالتزام بأحكام نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية، ووضع ضوابط وقواعد للإبلاغ عن المخالفات وتحديد مكافآت المبلغين وضوابط صرفها واستحقاقها والإجراءات اللازمة لحمايتهم.
