طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين، لاستطلاع مرئيات العموم بمدة تنتهي في 8 أغسطس المقبل.
ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في السعودية من خلال تخفيف المتطلبات، وتقليل تكلفة عملية الطرح، وتحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن زيادة تفعيل هذه السوق باعتبارها إحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد.
وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية عبر منصة X إن سوق الصكوك وأدوات الدين هي إحدى أهم البدائل التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، لذا تأتي هذه التعديلات المقترحة تلبية لاحتياجات الكيانات التمويلية وتنويع مصادرها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
ودعا جميع المهتمين وعموم المستثمرين للمشاركة في مرئيات العموم، تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية للتعديل.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في إضافة طرح أدوات الدين من قبل الصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية للسعودية ضمن حالات الطرح المستثنى، وبيان المتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات، ويعزز من تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها.
كما سيسهم المشروع المقترح في تسريع عملية وصول مُصدري الصكوك وأدوات الدين للسوق لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وذلك من خلال تطوير الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً خاصاً عبر تخفيف الأحكام المتعلقة بإشعار الهيئة، والمتعلقة بالمدة الزمنية للإشعار.
ووفقاً للمشروع، فإن الجوانب المقترحة لطرح أدوات الدين طرحا عاما تضمنت تطوير الأحكام المنظمة، بما في ذلك تخفيف متطلبات تقديم طلب تسجيل وطرح أدوات دين، إلى جانب تيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين. كما تم إفراد الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً في فصل مستقل، بما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية لطرح الصكوك وأدوات الدين.
كما قدّم المشروع المقترح تسهيلات إضافية للشركات المدرجة الراغبة في طرح الصكوك وأدوات الدين طرحاً عاماً، من ضمنها توفير آلية جديدة للإفصاح في نشرة الإصدار، التي من شأنها أن تسرّع من عملية استيفاء الشروط والمتطلبات.
