شركة توزيع الغاز: التوسع خارج "صناعية الرياض الثانية" وإيصال الغاز لـ 6 مصانع جديدة
قالت لـ"الاقتصادية" شركة توزيع الغاز الطبيعي إنها ستتوسع في أعمالها من خلال إيصال الغاز إلى 6 مصانع جديدة في منطقة مجاورة للمدينة الصناعية الثانية في الرياض.
وتتولى الشركة، التي تأسست في 2000 تشغيل شبكة الغاز وإيصال الغاز الطبيعي إلى المدينة الصناعية الثانية في الرياض، وتتحصل الشركة على الغاز عبر خط أنبوب رئيس من أرامكو السعودية، فيما تعمل على تشغيل وصيانة شبكات الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية، إلى جانب شبكة الغاز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.
وقال رائد المبارك الرئيس التنفيذي: إن الشركة تحصلت على موافقة وزارة الطاقة بتعديل منطقة الخدمة للشركة لإضافة منطقة مجاورة للمدينة الصناعية الثانية في الرياض.
وأشار المبارك إلى أن المنطقة المجاورة تتضمن إضافة 6 مصانع جديدة، وتوقع المبارك أن تبدأ الشركة في إيصال المرحلة الأولى من الغاز إلى المصانع الجديدة مع مطلع العام المقبل، فيما ستبدأ المرحلة الثانية بعد نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وقال: إن المصانع الجديدة ستستهلك 25 % من حجم الاستهلاك الحالي، مضيفا أن شركته في حالة مراجعة دائمة لحجم الاستهلاك، مؤكدا أن الكمية الحالية كافية لحجم الاستهلاك، وفي حال رأت الشركة أن هنالك زيادة في الطلب، سيتم الطلب من شركة أرامكو زيادة الحصة.
وأكد المبارك أن هذه التعديلات الجديدة ستؤثر في اتساع نطاق أعمال الشركة، وسينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة خلال الأعوام المقبلة، مبينا أن عدد المصانع التي تعمل الشركة حاليا على إيصال الغاز إليها في المدينة الصناعية الثانية في الرياض تبلغ 72 مصنعا.
وأعلنت الشركة، في مارس الماضي تلقيها خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار تعرفة الخدمة للغاز الطبيعي لتصبح 1.20 ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تضاف إلى السعر المحلي بزيادة 4.58 %.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الغاز الطبيعي أن شركته تستهدف المنافسة على تشغيل جميع شبكات الغاز في المدن الصناعية في السعودية، مؤكدا أنها ستتقدم إلى جميع المناقصات التي تطرحها وزارة الطاقة، مبينا أن الشركة لديها القدرة المالية والفنية لتشغيل شبكات الغاز في المدن الصناعية.
وتحظى المدينة الصناعية الثانية في الرياض بأهمية بالغة، حيث تضم المدينة التي شيدت على مساحة 19 مليون متر مربع، صناعات متنوعة منها المركبات والمقطورات، والمنتجات النفطية المكررة، والصناعات التحويلية والمراكز التدريبية.
