قال بنك سيتي جروب إن الهند ستكافح من أجل إيجاد فرص عمل كافية لقوتها العاملة المتنامية على مدى العقد المقبل حتى لو نما الاقتصاد بوتيرة سريعة تبلغ 7 %، ما يشير إلى أن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ستحتاج إلى مزيد من الخطوات المنسقة لتعزيز التوظيف والمهارات.

وتشير التقديرات إلى أن الهند ستحتاج إلى توفير نحو 12 مليون فرصة عمل سنويا على مدى العقد المقبل لاستيعاب عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل. واستنادا إلى معدل نمو 7 % يمكن توفير 8-9 ملايين وظيفة فقط سنويا، حسبما كتب سميران تشاكرابورتي وباكار زيدي، اقتصاديان في البنك، في تقرير هذا الأسبوع، بحسب "بزنس ستاندرد".

قال الاقتصاديان إن نوعية الوظائف التي تنشأ في الهند تمثل تحديا آخر. وأظهر تحليل لبيانات رسمية أن نحو 46 % من القوى العاملة لا تزال تعمل في الزراعة، رغم أن القطاع يسهم بأقل من 20 % في الناتج المحلي الإجمالي. شكل التصنيع 11.4 % من إجمالي الوظائف في 2023، وهي حصة أقل مما كانت عليه في 2018، في إشارة إلى أن القطاع لم ينتعش منذ الجائحة.

وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص الذين يعملون في القطاع الرسمي أقل الآن عما كان عليه قبل كوفيد، بلغ 25.7% في 2023، وهو أدنى مستوى منذ 18 عاما على الأقل. 21 % فقط من القوى العاملة، أي 122 مليون شخص تقريبا، لديهم وظائف تدفع رواتب أو أجورا، مقارنة بـ 24 % قبل الجائحة. وتظهر الأرقام أن أكثر من نصف العاملين في الهند، البالغ عددهم 582 مليونا، يعملون لحسابهم الخاص.

وشكلت البطالة في الهند، خاصة بين الشباب، مصدر قلق رئيس في الانتخابات الأخيرة، وتم الاستشهاد بها بوصفها سببا لانخفاض الدعم لحزب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.

ولا يوضح معدل البطالة الرسمي البالغ 3.2 % حجم المشكلة، بينما يعتمد معظم الاقتصاديين بدلا من ذلك على بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهو شركة أبحاث خاصة قدرت معدل البطالة بـ 9.2 % في مايو، أعلى معدل منذ 8 أشهر، وبالنسبة إلى أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، فإن المعدل يزيد على 40 %.

ويقترح خبراء الاقتصاد في سيتي سلسلة من التدابير لتعزيز فرص العمل في الهند، مثل تعزيز إمكانات التصدير لقطاعات التصنيع، وتوسيع نطاق الحوافز لجذب الشركات الأجنبية، وملء نحو مليون وظيفة حكومية شاغرة. قالوا إن الحكومة تحتاج أيضا إلى توحيد برامج إنشاء فرص العمل المتعددة لتحقيق تأثير أفضل.