تتجه دول الخليج لإصدار نظام موحد للتجارة الالكترونية، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من فرص القطاع، خاصة في تطوير أداء الحكومات الرقمية وفي مجال التجارة البينية، والمبادلات المصرفية بين دول مجلس التعاون، بحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" من مصادر خليجية مطلعة.

وشهدت التجارة الإلكترونية في دول الخليج نموا متسارعا منذ 2019، وبحسب مؤشرات اقتصادية فمن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في دول الخليج نحو 50 مليار دولار بحلول 2025.

وبحسب المصادر، فإن فريق عمل خليجي رسمي مختصا في مجال التجارة الإلكترونية، يعكف على تطبيق خطة تنفيذية لوضع الإطار الاستراتيجي الموحد للتجارة الإلكترونية لدول المنطقة. وتعد السعودية سوقا واعدة للتجارة الإلكترونية بعد أن شهدت نموا قويا خلال العامين الماضيين، مدعومة بالتوجه الحكومي حيال التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي، ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030.

ووفقا للمصادر، جرى اعتماد الإطار الاستراتيجي الموحد للتجارة الإلكترونية من قبل لجنة مختصة اعتمدت بدورها الخطة التنفيذية، مضيفة أن هناك فريق عمل مختصا يعمل حاليا على تنفيذها.

وسجلت السعودية بحسب تقارير رسمية، ارتفاعا ملموسا في مجال التجارة الإلكترونية من النواحي التنظيمية والمستهدفات، حيث يتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية في السعودية 15 مليار دولار بحلول عام 2025.

فيما سجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية في السعودية نموا 17.47 % بنهاية الربع الثاني لعام 2024 بواقع 40697 سجلا مصدرا، مقارنة بـ34645 سجلا تجاريا في الفترة المماثلة من عام 2023، وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام الجاري.

تكامل مصرفي عبر الوسائل الإلكترونية

في هذا السياق، يرى هيثم بوعائشة، المختص في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية، أن دول الخليج قطعت أشواطا متقدمة لتأسيس بنية تحتية متطورة في سواء على مستوى التطور التقني وخدمات الاتصال التي تدعم فرص إصدار موحد للتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى اهتمام دول الخليج بتطوير أداء الحكومات الرقمية والاستفادة من مزايا التجارة الإلكترونية في دعم التجارة البينية.

وأضاف بوعائشة، أن دول الخليج على مستوى الحكومات أو الشركات أو المستهلكين الأفراد أصبحوا يمارسون ويستفيدون من مجال التجارة الإلكترونية يوميا.

وخطت دول الخليج، في إطار الاتفاقية الاقتصادية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 2003، خطوات ثابتة لإيجاد فرص للتعاون المشترك في مجال حركة التجارة البينية وتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد ومسارات السوق الخليجية المشتركة، لذا فإن إقرار نظام خليجي موحد خاص للتجارة الإلكترونية من شأنه المساهمة في تسهيل ونمو التجارة البينية وتحقيق تكامل مصرفي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وتوحيد الإجراءات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

بدوره، أكد نايف القحطاني، المختص في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية، ضرورة تطوير الخدمات اللوجستية لمواكبة نمو التجارة الإلكترونية، ما يعزز ثقة المستهلك في المعاملات التي تتم عبر نظم التجارة الإلكترونية.

وأضاف القحطاني، أن دول الخليج في حاجة إلى نظام موثوق يعتمد على أنظمة تجارية ومالية فعالة وآليات دفع آمنة على شبكة الإنترنت، فضلا عن تطوير منصات التجارة الإلكترونية ورفع مستوى مهارات العاملين في المجال.

وتشكل التجارة الإلكترونية جزءا من الاقتصاد الرقمي ومحركا أساسا للنمو الاقتصادي بإسهامها في توسيع نطاق المعاملات التجارية وإيصالها إلى أكبر عدد من الشركات والمستهلكين وإتاحة فرص أكبر وقاعدة أوسع للمعاملات التجارية، لذا تسعى دول الخليج لجعل التجارة الإلكترونية أكثر يسرا وأوفر أمنا لتمكين الشركات والمستهلكين من إجراء معاملاتهم التجارية عبر الإنترنت في كل الأسواق الخليجية دون عقبات.