يعكف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية، على تنفيذ 6 إجراءات، تهدف إلى تحفيز وزيادة حصة القطاع غير الربحي في المنافسات والمشتريات الحكومية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" عبدالله الشومر متحدث المركز.
وبلغ إجمالي الكيانات غير الربحية في السعودية 4917 كيانا، شكلت الجمعيات الأهلية النسبة الأكبر منها بنحو 4060 جمعية تلتها الصناديق العائلية بـ499 صندوقا، والمؤسسات الأهلية بـ358 مؤسسة.
وبحسب الشومر، تمثلت الإجراءات الستة في تسجيل وتفعيل المنظمات في المنصات ذوات العلاقة في التعاقد، وتقييم جاهزية المنظمات غير الربحية لإسناد الخدمات الحكومية، إضافة إلى برامج التأهيل اللازمة لتأهيل المنظمات غير الربحية لدخول المنافسات الحكومية.
وذلك علاوة على حصر خدمات وأنشطة المنظمات غير الربحية ومواءمتها مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة، والتنسيق بين منظمات القطاع والجهات الحكومية المسؤولة عن الخدمة، وورش عمل لرفع الوعي في أشكال الإسناد للتعاقد مع الجهات الحكومية.
وأنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية بقرار مجلس الوزراء منتصف أبريل 2019، حيث يتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
متحدث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أشار إلى أن نسبة نمو الكيانات غير الربحية بلغت منذ إنشاء المركز 130%، في الوقت الذي وصل حجم إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي 0.87% بنهاية 2022.
ووفق بيانات صادرة عن المركز، تصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق في تأسيس الكيانات غير الربحية بإجمالي 1379 كيانا تلتها منطقة مكة المكرمة بـ857 كيانا، ومنطقة القصيم بـ469 كيانا والمنطقة الشرقية بـ440 كيانا.
وبشأن سلامة أعمال الكيانات، أكد الشومر حرص المركز على ضمان عدم إساءة القطاعات غير الربحية استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إجراءات وتدابير وضوابط مشددة لمكافحتها، وبناء منهجية لتقييم أخطار القطاع غير الربحي تدعم تطبيق تدابير مركزة ومتناسبة على المنظمات غير الربحية بناء على درجة الأخطار لكل منظمة غير ربحية.
وكان مركز تنمية القطاع غير الربحي قد أصدر دليلا استرشاديا يهدف إلى توعية وإرشاد منظمات القطاع غير الربحي ومساعدتها على تطبيق ما ورد في الأنظمة واللوائح بشأن السلامة المالية.
وعمل على بناء إطار إشرافي قائم على الأخطار لتوجيه الموارد البشرية بالشكل الأمثل، عند القيام بالزيارات الإشرافية على المنظمات غير الربحية وبما يتوافق ويتسق مع مستوى الأخطار لحماية القطاع غير الربحي.