طرحت هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي لـ "الحسابات المجمعة" لاستطلاع مرئيات عموم المهتمين والمعنيين للمشاركة بالآراء والملاحظات.

ويهدف المشروع إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رفع جاذبية السوق وكفاءتها، من خلال إتاحة فتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts)، وهو حساب يسجل باسم مؤسسة سوق مالية يتولى فتحه الشخص المرخص له للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية (أمين حفظ)، ويتضمن هذا الحساب عدداً من عملاء مؤسسة السوق المالية (المستفيدين) التي تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة الحساب والتعامل فيه نيابة عن المستفيدين.

وبحسب بيان للهيئة، فإن الاستطلاع لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 18 من الشهر الجاري.

ووفقا للمشروع المقترح، فإن أدوار أمين الحفظ ستكون فاعلة بشكل أكبر في الحسابات المجمعة ما يسهم في رفع جاذبية السوق لأمناء حفظ جدد، إذ سيكون مسؤولا عن امتلاك سجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد.

فيما ستكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عن الحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي أخطار قد تنشأ من ذلك.

وستمكن الحسابات المجمعة مؤسسات السوق المالية (مدراء الأصول) من التداول عن طريق تلك الحسابات بما يسهم في تعزيز العدالة بين العملاء الذين يشتركون في سياسة استثمارية واحدة وأخطار مقبولة في المحافظ المدارة والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التداول والجوانب التشغيلية، ما يعزز من صناعة إدارة الأصول، وإتاحة منتجات جديدة والتوسع في الخدمات القائمة.

وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المقترح أحكاماً في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء.