أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية تحديثا للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعا حيويا سعيا لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية في السعودية.
وتضمن التحديث 20 منتجا لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجا لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بناء على معايير الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين للمنتجات.
كما تضمن 11 منتجا لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وأشارت إلى أن هناك 460 مصنعا مستفيدا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال.
يأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية، إضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.