تحول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الربحية خلال العام الماضي، لتبلغ بعد حساب الزكاة والضرائب 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت 17 مليار ريال عام 2022، بحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم.

والأداء المالي والاستثماري القوي الذي واصله صندوق الاستثمارات العامة خلال العام، أسهم في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق، بما في ذلك الدخل الشامل، 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).

وكشف الصندوق عن نمو إيراداته بنسبة تزيد على 100 %، لتبلغ 331 مليار ريال، مقارنة بنحو 165 مليار ريال، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.

كما ارتفعت قيمة موجوداته بنسبة 28 % لتصل إلى 3.7 تريليون ريال بنهاية 2023 مقارنة بـ 2.9 ريال في نهاية 2022، مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركة في محفظة الصندوق.

وأعلن صندوق الاستثمارات في قوائمه المالية الموحدة التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمنشورة وفقا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، ليواصل أداءه المالي والاستثماري القوي.

ويأتي إعلان صندوق الاستثمارات العامة قوائمه المالية الموحدة ضمن التزامه بالشفافية والحوكمة، وانسجاما مع أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.

وشهد عام 2023 تعزيز صندوق الاستثمارات العامة لاستراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال إضافية (11.9 مليار دولار).

كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل التي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

وارتفعت الاحتياطيات العامة والأرباح المتبقية من الاستثمارات بنسبة 21 % لتبلغ 707 مليارات ريال ( 188 مليار دولار) مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022.

وأسهمت عديد من العوامل في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15 %، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع إلى 238 مليار ريال، الذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، خاصة الخدمات المالية والاتصالات.

ويأتي ذلك رغم تأثر المحفظة بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي عام 2022.

وارتفعت إيرادات محفظة الصندوق الاستثمارية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت 98 مليار ريال خلال 2023، أي بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) على نتائج عام 2022 التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال.

وأسهم في هذه النتائج الإيجابية تحول "سوفت بنك" إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.

وتمثل النتائج المالية لعام 2023 لصندوق الاستثمارات العامة، تأكيدا على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، حيث حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.