قيدت شركة القصيم القابضة للاستثمار دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض أمام المحكمة الإدارية في المنطقة للمطالبة بإلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور.

وكانت شركة القصيم القابضة للاستثمار قد تلقت بلاغا من لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن توزيع الأراضي البور بشأن تظلم الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها وقد تضمن القرار رفض طلب الشركة تمليكها كامل المساحة.

كما يجوز للشركة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار. وعليه قامت الشركة بقيد دعوى إدارية ضد للمطالبة بإلغاء القرار.

يذكر أن الشركة قامت بالاستعانة بمحامي خارجي لتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الشركة في الدعوى.