تراجعت إيرادات هيئة السوق المالية بنحو 9.5%  لتبلغ 1.21 مليار ريال بنهاية العام المالي 2023 ، مقارنة بنحو 1.34مليار ريال في 2022 .

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" جاءت 66.4% من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية التي بلغت 804.8 مليون ريال.

وهبطت إيرادات الهيئة من عمولات التداول خلال العام الماضي بنحو 23.5% بعد أن كانت عند 1.05 مليار ريال في2021، وتعد عمولات التداول في سوق الأسهم الرئيسية، الجزء الأكبر من إيرادات العمولات، وتبلغ حصة الهيئة 3.2 نقطة أساس من قيمة الصفقة.

وبالتزامن مع إصدار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2023، أكد محمد القويز رئيس مجلس الهيئة أنها ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم، لا سيما أنها انتهت من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023، وتستعد للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها من مجلس الهيئة، والتي بنيت مستهدفاتها لتواكب رؤية السعودية 2030.

ومثلت إيرادات خدمات التداول وأنشطة الهيئة 13% من إجمالي الإيرادات بقيمة 160.5 مليون ريال، ليسجل هذا البند تراجع بواقع 2%.

فيما بلغت الإيرادات من مخالفات الأنظمة واللوائح نحو 68.4 مليون ريال، مسجلا نموا بنحو 42.2%، كما سجل بند عوائد الودائع نموا كبيرا بواقع 135% لتصل إلى 177.6 مليون ريال، مقارنة بـ 75.6 مليون لعام 2022.

في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات بنحو 5.1% لتبلغ 873.1 مليون ريال مقارنة بالعام السابق عند 830.9 مليون ريال، فيما حققت الهيئة صافي فائض "فائض الإيراد عن المصروفات" بنحو 339.4 مليون ريال، وهو يقل عن الفائض المسجل في 2022 بفارق 33%.

في ضوء ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية أن مبالغ التعويضات المحكوم بها والصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بلغت 245.4 مليون ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.75 مليار للعام 2022.