رفع الاتحاد الأوروبي رسوم تأشيرة شنجن من 80 إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 إلى 45 يورو للأطفال ما بين 6 و12 عاما، ما يمثل زيادة قدرها 12.5 %، وذلك ابتداء من الثلاثاء 11 يونيو الجاري، بعد مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية استنادا إلى معدلات التضخم، ورواتب موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد.

"فيزا شنجن" هي تأشيرة دخول تسمح لحاملها بدخول منطقة شنجن، التي تتكون من 27 دولة أوروبية، بما فيها الدول الـ4 غير المنضمة للاتحاد الأوروبي (النرويج، أيسلندا، سويسرا، ليختنشتاين)، لمدة تصل إلى 90 يوما خلال فترة 180 يوما.

وتصدر الصينيون، وفق بيانات المفوضية الأوروبية، قائمة طلبات تأشيرة شنجن، في 2023، بمجموع 1.11 مليون طلب، تلاهم الأتراك الذين تراجعوا إلى المركز الثاني، بعد أن كانوا في الصدارة خلال 2022، بنحو 1.05 مليون طلب، ثم الهنود بأزيد من 966 ألف طلب تأشيرة.

عالميا، تعدى إجمالي الطلبات المقدمة 10.3 مليون، ما يشكل زيادة بنسبة% 37 عن العام الماضي، بمعدل قبول وصل إلى 82 % وهو ما يعادل 8.49 مليون تأشيرة، بزيادة قدرها 3.6 % عن 2022.

ارتفاع تجاهل الطلبات القادمة من إفريقيا، فمواطني بلدان القارة يشتكون من تسجيل أعلى معدلات الرفض مقارنة بأي مكان آخر في العالم، رغم كونهم أكثر الجنسيات طلبا لهذه التأشيرة. فخلال 2023 فقط، تلقى الراغبون في الحصول على تأشيرة شنجن من إفريقيا ما مجموعه 704 آلاف رفض.

ووفقا لدراسة أوردتها شركة استشارات الهجرة (Henley & Partners)، شهر أبريل الماضي، يتضح أن المتقدمين من البلدان الفقيرة تعرضوا لرفض أعلى مقارنة بباقي الدول، لذلك يبقى معدل الرفض أعلى بنسبة 10 % في إفريقيا من المتوسط العالمي. رفض كبد المواطنين الأفارقة، خلال عام 2023، خسائر فاقت 56 مليون يورو بسبب رسوم طلبات التأشيرة.

تأتي الجزائر في صدارة قائمة الطلبات الأكثر رفضا؛ فمن أصل 474 ألف تم رفض 166 ألف طلب، ما يمثل نسبة 10.18 % من مجموع التأشيرات المرفوضة. يليها المغرب بأكثر من 136 ألف حالة رفض، ما يشكل نسبة 8.3 من إجمالي الطلبات المرفوضة.

بالعملة الصعبة، أهدر الجزائريون أكثر من 13 مليون يورو على التأشيرات، فيما خسر المغاربة نحو 10.9 مليون يورو، تلاهم المصريون بمبلغ 3.7 مليون يورو، ثم النيجيريون بنحو 3.4 مليون يورو، فالتونسيون بأكثر من 3.1 مليون يورو.

تبقى هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، بدخول قرار الزيادة في الرسوم حيز التنفيذ، ما أثار تساؤلات قانونية في صفوف المواطنين بخصوص إمكانية استعادة هذه النقود؛ ففي الجزائر يمثل المبلغ (80 يورو) نحو ثلث الراتب المقدر بـ 236 يورو في المتوسط، ويعادل في المغرب 25 % من الحد الأدنى للأجر الشهري 312 يورو.

عن هذه الإمكانية، يجيب خبير قانوني مغربي بالقول إنها غير ممكنة، فهذه المبالغ تقدم في إطار علاقة تعاقدية من أجل أداء خدمة معينة، فالجهات التي تتولى مهمة الوساطة، بغرض الحصول على التأشيرة، غير مسؤولة عن النتيجة النهائية المرتبطة بنيل التأشيرة أو العكس.

أيا تكن التبريرات بشأن مسألة تأشيرة شنجن بالنسبة للأفارقة، يبقى الثابت أن ممارسات تمييزية تسودها، ما يؤكد بحسب باحث في مركز سياسات الهجرة، أن التأشيرات سلاح بيد الحكومات الأوروبية تستخدمه ضد دول لتحقيق مكاسب وامتيازات.