سجل فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال شهر أبريل الماضي أعلى مستوى في 7 أشهر ليصل إلى 41.4 مليار ريال، بدعم من تراجع قيمة الواردات، وزيادة طفيفة في الصادرات.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع فائض الميزان التجاري بنحو 36 % على أساس شهري بفعل تراجع الواردات 17 %، ورغم ذلك سجل الفائض تراجع طفيف على أساس سنوي وبنحو 0.5 %.

تراجعت الصادرات السلعية -نفطية وغير نفطية- بنحو 1 %، بضغط من هبوط قيمة الصادرات النفطية 4.2 %، لتصل إلى 101.7 مليار ريال، فيما كانت 102.7 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2023.

يأتي هبوط الصادرات النفطية مع التزام السعودية أكبر مصدر نفط في العالم، بخفض إنتاجها ضمن تحالف "أوبك+" لدعم استقرار الأسواق.

أما الصادرات غير النفطية، فنمت 12.4 % مسجلة نحو 22.4 مليار ريال مقابل 19.9 مليار ريال، حيث دعمت إعادة التصدير من الارتفاع، لتبلغ 6.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 4 مليارات ريال قبل عام.

التجارة الخارجية لأكبر اقتصاد عربي، تراجعت 1.1 % خلال أبريل وعلى أساس سنوي، إلى 162 مليار ريال مقابل 163.9 مليار ريال خلال أبريل 2023.

أدنى واردات خلال 12 شهرا

تراجعت الواردات في أبريل بنحو 1.3 % لتصل إلى 60.3 مليار ريال، مسجله أدنى مستوى في 12 شهرا، بفعل تراجع واردات المنتجات المعدنية 48 % لتصل إلى 3.4 مليار، وكذلك تراجع معدات النقل بنحو 24 % إلى 7 مليارات ريال.

رغم تراجع إجمالي الواردات خلال أبريل، فإن الواردات من الصين زادت 21 %، لتصل إلى 13.5 مليار ريال، في حين تأثرت واردات اليابان لتتراجع بنحو 34 % لتصل إلى 2.2 مليار، كما تراجعت الواردات من ألمانيا 26 % ونحو 12 % من الإمارات وهم من أكبر 10 موردين للسعودية خلال الفترة.

وحدة التحليل المالي