جذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي بلغت 56.7 مليار دولار، لترفع بذلك حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية حول العالم إلى 4.3% مقارنة بنحو 1.3% قبل الجائحة، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

وزادت الاستثمارات المباشرة الأجنبية لدول الخليج خلال الفترة بنحو 158% تقريبا، مقارنة بنحو 22 مليار دولار خلال 2019، بفضل النمو القوي في السعودية والإمارات.

وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، جاءت الزيادة القوية في حجم الاستثمارات خلال الأعوام الـ4 الماضية، مع استمرار تقديم دول الخليج خاصة السعودية والإمارات عديدا من الحوافز.

وسعت السعودية إلى تذليل عقبات الاستثمار الأجنبي، وتحسين البيئة الاستثمارية، كما أعلنت عن عديد من الحوافز كان أبرزها الإقامة المميزة والحوافر الخاصة للشركات التي تتخذ الرياض مقرا لها، إلى جانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات.

وشكلت حصة دول الخليج من الاستثمارات الداخلة إلى قارة آسيا 9.1% بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ4% خلال 2019.

وقطعت السعودية شوطا كبيرا على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات لتطوير بيئة الاستثمار، التي أسهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره.

وأسهم ذلك في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة ما بعد الجائحة بنحو 300%، لتصل إلى 12.3 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بنحو 3.1 مليار خلال عام 2019.

وخلال عام 2022، سجلت السعودية مستوى قياسيا في الاستثمارات الأجنبية البالغة 28.1 مليار دولار تقريبا، بفضل صفقة أعلنتها أرامكو حينها مع ائتلاف دولي، خاصة ببيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار.

أمريكا والصين تتصدران 

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% مسجلا 1.3 تريليون دولار العام الماضي، جاء أبرزها أمريكا بنحو 311 مليار دولار، تليها الصين 163.3 بنحو مليار دولار.

وجاءت سنغافورة بنحو 159.7 مليار دولار، وهونج كونج بنحو 112.7 مليار دولار، والبرازيل 65.9 مليار دولار.

فيما جاءت كندا بنحو 50.3 مليار دولار، ثم فرنسا بـ 42 مليار دولار، وألمانيا بـ 36.7 مليار دولار، والمكسيك بـ 36.1 مليار دولار، وإسبانيا بنحو 35.9 مليار دولار.

وحدة التحليل المالي