ترتكز الكويت على مجموعة من العوامل في استيراد الكهرباء من الشبكة الكهربائية للدول الخليجية، أبرزها الطلب المحلي والطوارئ والأحمال القصوى، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" فيصل السميط الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية بالتكليف بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت.
وأعلنت الكويت عن قطوعات مبرمجة خلال أوقات الذروة تباعا من الساعة 11 صباحا إلى 5 مساء لمدة ترواح بين ساعة وساعتين في حال استدعت الضرورة، موضحة أن الإعلان عن توقيت القطع المبرمج كل منطقة قبل موعده بساعة عبر حساب وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة على منصات التواصل الاجتماعي.
وبين السميط أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي تسهم في تعزيز شبكات الكهرباء في المنطقة وتقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد المتاحة بين دول الأعضاء.
وكان أوضح لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن وزارة الكهرباء والماء تلعب دورا في تعزيز التعاون مع بقية دول الخليج في مجال الربط الكهربائي، بهدف ضمان استقرار الشبكات الكهربائية، حيث يُمكن لدول الخليج تبادل الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ أو عند حدوث الأعطال.
وذلك إضافة إلى زيادة الكفاءة الإقتصادية من خلال تقليل الحاجة إلى بناء محطات توليد إضافية وإستخدام الشبكات القائمة بصورة أفضل، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمي، وذلك ضمن العمل المشترك لتقوية العلاقات الإقتصادية والفنية بين دول مجلس التعاون ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: إن دول الخليج عادة ما تُكمل استعداداتها منذ وقت مبكر لاستيراد الطاقة الكهربائية من شبكة الربط الخليجي، في حال حدوث حالات للطوارئ أو زيادة في الأحمال الكهربائية.
وأضاف الإبراهيم، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي عندما تزود الدول الأعضاء بالكهرباء من الشبكة الخليجية، فإنها تسهم وتدعم مشاريع التنمية في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن تزويد الدول الأعضاء بالكهرباء من الشبكة لا يتوقف عند حدوث حالات الطوارئ وأيضا في مجال تجارة الطاقة بين دول الخليج.
وكانت الكويت وقعت في مايو الماضي عقودا لشراء 500 ميجاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتغطية احتياجاتها في الفترة الممتدة من أول يونيو الحالي حتى 31 أغسطس المقبل.
وتمتلك نحو 26.7% من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تهدف إلى تأمين إمداد الطاقة لشبكات دول مجلس التعاون والاستثمار في المنافع الإقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.