ارتفع عدد منازعات قسمة التركات بين الورثة التي فصلت فيها محاكم التنفيذ السعودية، بنحو 3 % منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، ليبلغ عددها 3245 طلبا.

يأتي ذلك في وقت أطلقت وزارة العدل المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل تصفية التركات بالأصول المختلفة ومن ضمنها المحافظ الاستثمارية، وذلك بالشراكة مع هيئة السوق المالية.

وتنوعت التركات التي فصلت فيها محاكم التنفيذ بين عقارات تجارية وسكنية وأموال ومحافظ استثمارية، حيث استحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى بنحو 30.2 % من إجمالي النزعات التي وقعت عليها خلافات، باستقبالها 979 طلب تنفيذ، وفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل، اطلعت الاقتصادية عليها.

وتأتي الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل شهر أكتوبر الماضي، لتمكين المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناجز والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين "العدل والسوق المالية".

وبالعودة إلى المناطق العليا في استقبال الدعاوى والفصل فيها، جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ654 طلب تنفيذ، تليها منطقة الشرقية بـ554 طلبا، في حين كانت أقل المناطق نجران بـ9 طلبات تنفيذ.

وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم العلي المستشار القانوني، إن وزارة العدل وضعت جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، ما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الجديدة أسهمت في إيجاد حلول لمشكلات التركات المتعثرة، والإسراع في البت في هذه الدعاوى.

بدوره أوضح المستشار القانوني محمد المطلق، أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آليا وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي.

ولفت إلى أن إصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال وغيره، جعل من هذه الدعاوى يتم البت فيها بصورة أسرع من السابق.