لا يحظى الدور الكبير للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتقدير الكافي في الاقتصاد العالمي.

تمثل هذه الفئة 90% من إجمالي الشركات، ونصف القيمة المضافة، وأكثر من ثلثي عمالة الشركات، وفقا لموقع المنتدى الاقتصادي العالمي. 

في إندونيسيا، مثلا، تشكل ما يقارب 90% من العمال وثلثي القيمة المضافة. كما تنشط الشركات الصغيرة الاقتصادات.

كثير من الشركات الكبيرة اليوم كانت في يوم ما شركات صغيرة ومتوسطة. تقريبا واحدة من كل خمس شركات كبيرة اليوم ــ والتي تُعرف بأنها تمتلك قيمة سوقية تتجاوز 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة وقيم معادلة في اقتصادات أخرى ــ كانت ضمن هذه الفئة بعد عام 2000، ومنذ ذلك الحين شقت طريقها إلى ماهي عليه الآن.

مع ذلك، تعاني الشركات الصغيرة مع الإنتاجية مقارنة بالشركات الكبيرة. رفع إنتاجية هذه الفئة من الشركات كان منذ فترة طويلة هدفا للحكومات التي تدرك دورها المركزي في النمو الاقتصادي والتوظيف.

حلل معهد ماكينزي العالمي في تقريره الأخير بعنوان "الشركات الصغيرة تحت المجهر: اكتشاف الفرص لتعزيز الإنتاجية" الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في 16 اقتصادا، ووجد أن تضييق فجوة الإنتاجية يمكن أن يمثل قيمة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و10% في الاقتصادات الناشئة. 

تبلغ الإنتاجية الإجمالية لفئة الشركات هذه فقط نصف إنتاجية الشركات الكبيرة، وأقل في الاقتصادات الناشئة. في الهند وإندونيسيا، مثلا، تبلغ إنتاجية الشركات الصغيرة ربع الكبيرة فقط.

في الحقيقة، يتباين أداء الإنتاجية بشكل كبير بين فئة الشركات هذه اعتمادا على البلد الذي تعمل فيه، والقطاع، وحتى القطاع الفرعي.

فمثلا في الهند، تحقق هذه الشركات في قطاع التصنيع 14% من إنتاجية الشركات الكبيرة، بينما تبلغ إنتاجيتها في الخدمات الإدارية 32%. وعلى العكس من ذلك، في إندونيسيا، تبلغ إنتاجية الشركات الصغيرة في مجال التصنيع 40% من إنتاجية نظيراتها الكبيرة، بينما لا تتجاوز 10% في إنتاجية الخدمات الإدارية.

في عالم يكتنفه عدم اليقين وسط توترات جيوسياسية وتحولات في التصنيع والخدمات، فإن رفع إنتاجية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العالم يمثل أولوية. إذ أن الإمكانات كبيرة، ولكن لا يرجح أن تستغل إلا من خلال فهم دقيق لإنتاجية هذه الفئة، ومجموعة إجراءات ذات أهداف محددة يمكن أن تجعل جميع الأطراف رابحة.