يعمل مركز التحكيم التجاري الخليجي، على مبادرة لإعداد قيادات متخصصة من القطاعين العام والخاص، لإدارة المناقصات وصياغة العقود بصورة محكمة، وذلك لتفادي زيادة المنازعات التجارية والاستثمارية في دول الخليج، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الأمين العام للمركز كمال آل حمد.
وقال آل حمد: إن هذا الأمر سيسهم في تقليص فرص وقوع منازعات مقعدة بين الأطراف، وفي حال حدوث منازعات سواء في العقود أو المناقصات، فإنه يسهل على المحكمين في المركز سرعة البت بوصفها تمت صياغتها ووقعت من قبل قيادات مؤهلة في المجال.
وأشار إلى أن المركز يعمل أيضا على دراسة وتقييم احتياجاته من المحكمين والخبرات المتخصصة، بهدف توسيع قاعدة المحكمين المؤهلين، إضافة لتوفير كل الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات الأجنبية وتشجيع جذبها لدول الخليج.
وفي سياق القضايا، أوضح أن المركز سجل ارتفاعا في عدد القضايا والطلبات المتعلقة بمنازعات الاستثمار والتجارة والخدمات، فيما شكلت دول الخليج النسبة الأعلى من الطلبات المقدمة للتسوية للمركز في الربع الأول من العام الجاري، في حين جاءت المنازعات من الجنسيات الأخرى بنسب متقاربة بشكل عام.
والزيادة الملحوظة في القضايا المستلمة، تأتي مع ازدهار المنظومة العدلية والقانونية المرتبطة بالتحكيم في الخليج، الأمر الذي طمأن المستثمرين الأجانب بأن الأحكام التي تصدر عن المركز تحظى بدعم وثقة الأجهزة القضائية بدول الخليج.
وأوضح أن القضايا والمنازعات التي باتت ينظر فيها المركز لم تعد قضايا منازعات تجارية تقليدية، بل أصبحت قضايا مرتبطة بمنازعات في قطاع التقنية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والامتياز التجاري وقضايا أخرى متعلقة بالمواصفات والمقاييس وهي قضايا دقيقة وحساسة.
وذكر أن المركز استطاع البت في جميع القضايا التي استلمها العام الماضي، أما القضايا والمنازعات التي وصلته مع بداية هذا العام فما زالت قائمة، ويجري العمل على إكمال إجراءاتها وإصدار أحكام نهائية بشأنها خلال الفترة المقبلة.
وبين أن المركز استقطب قضايا متنوعة في مجالات أعمال مختلفة، وترويج بيئة الخليج العدلية بصفتها بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والشركات الكبرى.
