قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قبول طلب المصالحة (الحصانة القضائية) لمنشأتين بادرتا بالكشف عن شركائهما في المخالفات، بينما قام برفض طلب مصالحة لمنشأة واحدة. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور أحمد الخليفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الاجتماع الـ 88 لمجلس إدارة الهيئة، المنعقد أمس.
وخلال الجلسة، اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع منتجات بدائل حليب الأم، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 4 منشآت لاتفاقها على تحديد الأسعار، كما قرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأقر الموافقة على دراسة طلبي تسوية.
وفي شأن آخر، اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت إثر قيامها بالاتفاق على تحديد واقتراح أسعار استبدال أسطوانات الغاز، وأقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة بحق 4 منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما قرر المجلس حفظ القضية ضد منشأة واحدة لعدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما أكدت الهيئة العامة للمنافسة إنفاذ قرار التدابير بحق 9 منشآت عاملة في قطاع تحلية وتوزيع المياه، وقرر الموافقة على إنهاء التدابير بحقها.
وأخيرا في قطاع السيارات، قرر مجلس هيئة المنافسة تفويض الرئيس التنفيذي بقبول 27 طلب تسوية من منشآت مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المنشآت المتقدمة بطلبات التسوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
