تعد المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة واحدة من أكثر الممارسات المسلية في التقويم الاقتصادي. ومع ذلك، في حين يدرك الجميع أن الحكومة الأمريكية لا تعير اهتماما على الإطلاق لما يقوله صندوق النقد الدولي عن شؤونها، إلا أن أحدث مراجعة أجراها الصندوق بموجب المادة الرابعة للاقتصاد الأمريكي كانت لافتة للنظر بسبب نتيجة واحدة غير متوقعة. سيصاب القراء بالدهشة عندما يعلمون أن ديون الحكومة الأمريكية، في تقدير صندوق النقد، تسير على مسار مستدام.

يعكس هذا الاستنتاج افتراضات متفق عليها حول تطور التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة وعجز الموازنة. ومن الخطورة بطبيعة الحال محاولة التنبؤ بهذه المتغيرات لمدة 10 سنوات، ناهيك عن 30 عاما، وهو الأفق الذي يتولى فيه مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي ممارسة مُماثلة. وتختلف الافتراضات التي تتبناها المؤسستان في تفاصيلها، حيث كان البنك المركزي في الكونغرس أكثر تفاؤلا بعض الشيء بشأن توقعات النمو في أمريكا، ولفهم السبب، من المهم البدء من نقطة البداية السليمة. فالأمر لا يتعلق بديون الحكومة الفيدرالية، بل بالدين العام. كما تحتفظ الحكومة نفسها بحصة لا يستهان بها من إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي، وخاصة في الصندوق الاستئماني للضمان الاجتماعي. وتمثل مدفوعات الفائدة التي تدفعها الخزانة على هذه الحصة إيرادات الفوائد للصندوق الاستئماني. وعلى هذه الحصة من ديونها، تسدد الحكومة ببساطة مدفوعات الفوائد لنفسها.

تبلغ نسبة الديون العامة حاليا 100 % من الناتج المحلي الإجمالي - وهو مستوى مرتفع وفقا لمعايير الاقتصادات المتقدمة، ولكنه ليس كارثيا بأي حال من الأحوال. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع هذا المستوى، في حال عدم حدوث تغييرات في القانون السائد، إلى 116 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2034، و139 % في 2044، و166 % في 2054.

تبدو هذه المستويات مثيرة للقلق. ومع ذلك، أثبتت اليابان أن الاقتصاد المتقدم الذي يقترض بعملته الخاصة يمكنه إدارة ديون بهذا الحجم. وتشمل العوامل التي تحد من خطر حدوث أزمة ديون، كما يشير صندوق النقد الدولي، قوة الأسواق المالية الأمريكية، واتساع نطاق مجموعة المستثمرين، ودور الدولار في النظام الدولي، وقدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على دعم سوق سندات الخزانة، وقوة المؤسسات الأمريكية.

إن ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة يعني إما مزيد من الديون، أو اختبار الاستدامة، أو تراجع الاستثمار في هذه الأولويات الأخرى، ما يعرض النمو للخطر. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن ينخفض الإنفاق التقديري من جانب الحكومة الفيدرالية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو الخمس عن المستويات الحالية بحلول 2034 - دون أن يترتب عن هذا التراجع تأثير سلبي كبير في المعدل الإجمالي للنمو الاقتصادي.

إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر في الاستثمار العام في أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة والتعليم، كما يبدو مرجحا، فقد تكون آثار النمو السلبية كبيرة. ومن شأن التباطؤ الحاد في النمو أن يضع القدرة على تحمل الديون موضع شك.

يقدم صندوق النقد قائمة طويلة من التدابير الممكنة لسد العجز في الميزانية وتحقيق الاستقرار في الدين. ومن الواضح أن أغلب الخيارات ذات الجاذبية الكمية تعمل على جانب الإيرادات من الميزانية، ما يعكس حقيقة أن الإيرادات الضريبية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وفقا لمعايير الاقتصاد المتقدم. وتشمل هذه الخيارات إلغاء التخفيضات الضريبية على الضرائب الحكومية والمحلية، والفوائد على الرهن العقاري، وبيع مسكن الفرد الرئيس، والرعاية الصحية التي يقدمها صاحب العمل، ورفع معدلات الضرائب على الشركات

من المغري قول ذلك في الأحلام. ومع ذلك، على عكس بقيتنا، يحق لصندوق النقد أن يحلم.

خاص بـ " الاقتصادية"

حقوق النشر: بروجيكت سنديكت، 2024

www.project-syndicate.org