دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال (مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار)، وذلك خلال 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 12 يوليو المقبل.
ويهدف المشروع إلى السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا في حال صدورها عن مصدرين من داخل السعودية، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول حيث سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذ المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من المصدرين لأدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في زيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين، وكذلك جاذبية استثمار الصناديق في أدوات الدين نتيجة توسع نطاق الأصول المتاح لهم الاستثمار فيها.
ولتعزيز حماية المستثمرين، فقد ألزم المشروع المقترح مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على 10 % من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مصدر واحد وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.
ووفقا للمشروع المقترح، يلتزم مديرو الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات دين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق.
ويأتي مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، بهدف تعميق سوق أدوات الدين وزيادة السيولة فيه، بما يتسق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، لرفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالميا بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا، وتعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال كأحد توجهاتها الإستراتيجية، والتي يعد من أهم أهدافها تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وزيادة السيولة في هذا القطاع وتنميته ليكون من أهم الأسواق الناشئة في العالم.
وأوضحت الهيئة أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية :
• المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (استطلاع).
• النموذج المخصص لذلك عبر (البريد الإلكتروني).
