وقعت السعودية اليوم، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم، اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أن دعم السعودية لتأسيس المنصة يؤكد إدراك السعودية أنّ الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنّ من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.

وكانت الشبكة دشنت في مقر الأمم المتحدة في فيينا في تاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ثمن دور السعودية في تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خلال كلمته سابقا في افتتاح أعمال الجمعية العامة.

بعد ذلك، اعتمدت الأمم المتحدة رسميا شبكة مبادرة الرياض في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة الـ9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في شرم الشيخ، خلال قرار دعيت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام للشبكة والمشاركة بفاعلية فيها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة. وقد تم تعيين إسبانيا رئيسا للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائبا لرئيس اللجنة التوجيهية، وقد انضم للشبكة خلال الـ 3 سنوات الماضية أكثر من 115 دولة و205 أجهزة لمكافحة الفساد حول العالم، ما يُظهر الدعم الواسع والأهمية الكبيرة لهذه المبادرة.

يذكر أن شبكة مبادرة الرياض ستحقق مكاسب تنموية لدول العالم، وخصوصا الدول المنضمة للشبكة، وتقدير حجم هذه المكاسب يُستخلص مما أعلنته الأمم المتحدة، أن حجم الفساد عالميا يقارب 2.6 تريليون دولار سنويا، بما يعادل 5% من الناتج العالمي، من هذا المبلغ، يُهدر تريليون دولار سنويا في صورة رشا فقط، وهو ما يؤكد ما تعلنه السعودية على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير، وشبكة مبادرة الرياض توفر الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.