توقع بنك جي بي مورجان، أن يكون سحب المخزونات النفطية بوتيرة سريعة خلال الصيف، كافيا لإعادة برنت إلى النطاق المرتفع بين 80 و90 دولارا بحلول سبتمبر المقبل، وذلك بحسب مذكرة بحثية نشرها اليوم.

في حين توقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت 75 دولارا في 2025، بانخفاض حاد من 83 دولارا في 2024.

يأتي ذلك فيما رجحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA أن يبلغ متوسط سعر برنت الفوري 87.79 دولار للبرميل عام 2024 و85.38 دولار للبرميل عام 2025.

وهنا قال لـ"الاقتصادية" مدير شركة "إنرجي فيينا" فولفجانج الياس، إن بيانات الطلب مبشرة، بيد أنه أوضح أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة كما أن الدولار الأمريكي المرتفع يضغط على أسعار النفط الخام وفقا للعلاقة العكسية.

وأشار إلى أن متوسط توقعات النمو عبر إدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية و"أوبك"، يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا لعام 2024، وفي تقديرات أخرى لمستوى النمو لهذا العام عند 1.9 مليون برميل يوميا.

ويقول مختصون ومحللون نفطيون، إن هناك كثيرا من النقاط المضيئة المحيطة بالاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الأموال من 5.5 % حاليا إلى 4.75 % في نهاية العام.

وأضافوا أنه رغم المخاطر المختلفة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، من المرجح أن سيظل النمو مدعوما جيدا نسبيا خلال الأرباع المقبلة.

بدوره، ذكر لـ"الاقتصادية" مستشار شركة "إنرجي جي بي" الدولية للطاقة ألكسندر بوجال، أن الصين والهند يمثلان أكثر من 40 في المائة من صافي الزيادة العالمية في استهلاك الوقود المتوقعة لهذا العام.

وتوقع بوجال مزيدا من المكاسب في المستقبل بسبب ارتفاع الطلب في قطاعي النقل المحلي والبتروكيماويات وتوسيع طاقة تكرير النفط وزيادة حصص الاستيراد لمصافي التكرير الخاصة هذا العام.

من ناحيته، أوضح سوون يونج مدير سابق في شركة "فيتنام بتروليوم"، أن "أوبك+" تحافظ على إدارتها الوثيقة للسوق وهو ما اتضح من قرارها الأخير بتمديد قيود الإنتاج الطوعية بشكلها الحالي حتى نهاية الربع الثالث وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2025.

وأشار يونج إلى التزام "أوبك+" بخفض البراميل إلى السوق على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، إذا كانت الظروف داعمة لزيادة العرض.