سجل القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى إسهام في الاقتصاد السعودي تاريخيا، حيث وصلت حصته إلى 48.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بقيمة 419.4 مليار ريال.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء ارتفاع الإسهام بعد تسجيل القطاع الخاص النمو الـ13 على التوالي بدعم البرامج الحكومية ضمن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع إسهامه إلى 65 % لتحقيق هدف الرؤية الرئيس وهو تنويع الاقتصاد المحلي.

كان إسهام القطاع الخاص 43.2 % بنهاية 2015 قبل إطلاق الرؤية، ما يبرز أثر برامج الإصلاح الاقتصادي وجني ثمار مبادرات التحفيز للقطاع للعب دور أكبر في الاقتصاد.

وكان إسهام القطاع الخاص في الناتج 46.8 % في الربع السابق (الرابع 2023)، و45.9 % في الربع المقارن (الأول 2023).

ونما الناتج المحلي للقطاع الخاص 3.4 % خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ما يعد أقل من الربع السابق البالغ 4 %، والربع المقارن الذي سجل 5.1 %.

وحدة التحليل المالي