انكمش الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) 1.7 % في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لكنه بوتيرة أقل من الربعين السابقين، وذلك نتيجة تقلص الانكماش في القطاع النفطي عن الفصلين السابقين إلى 11.2 %.

ونما القطاع غير النفطي 3.4 %، مواصلا صعوده للفصل الثاني عشر على التوالي بدعم التنويع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030 ما قد أسهم في تقليص أثر انكماش القطاع النفطي في الاقتصاد، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية للفصل الـ11 على التوالي بـ2 %.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية المستند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يأتي انكماش الاقتصاد السعودي للربع الثالث على التوالي، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميل، ضمن تحالف "أوبك+" الهادف لدعم استقرار السوق.

كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 4.3 % و 3.2 % في الربعين الرابع والثالث 2023، مع انكماش القطاع النفطي 16.2 % و 16.1 %.

كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 0.8 % في 2023 بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3 %، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9 %.

في 2024 تتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 4.4 % و 5.7 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه  2.6 % و 6 % على التوالي بدعم القطاع غير النفطي.

وفق توقعات صندوق النقد، فالاقتصاد السعودي مرشح لتسجيل ثاني أعلى نمو بين دول العشرين خلال 2025 بعد الهند، ليكون أفضل أداء خلال ثلاثة أعوام متى تحقق.

تركز السعودية على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6 %.

شكل القطاع غير النفطي 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4 %.