ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن المفوضية الأوروبية ستفتح تحقيقا رسميا متعمقا قريبا في الاستحواذ المقترح لمجموعة الإمارات للاتصالات (إي.آند) ومقرها أبوظبي على أصول الاتصالات التابعة لمجموعة بي.بي.إف التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر على علم مباشر بالمسألة أن التوقيت المحدد لا يزال غير معروف لكن من المتوقع الإعلان عن التحقيق يوم الاثنين على أقرب تقدير.
وكانت إي.آند التي تسيطر عليها الدولة قد وافقت العام الماضي على دفع 2.2 مليار يورو (2.38 مليار دولار) للاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول الاتصالات الخاصة بمجموعة بي.بي.إف التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
وأفاد تقرير فاينانشال تايمز بأن المفوضية قلقة من أن تكون الشركة قد تلقت أموالا من الدولة، تصل إلى حد الدعم غير العادل، لإتمام الصفقة.
وأضاف التقرير أن المفوضية تتساءل أيضا عما إذا كان التمويل الحكومي يمكن أن يساعد إي.آند في التفوق على منافسيها في الاتحاد الأوروبي.
ولم ترد إي.آند ولا الاتحاد الأوروبي حتى الآن على طلبين للتعليق.
